كيف تواجه العمل والضمان تداعيات فقدان وظائف المقاطعة؟

كتب: موسى الصبيحي

التقيت عدداً من الشباب الأردنيين العاملين لدى بعض المطاعم والكافيهات و الهايبرماركتات المشمولة بالمقاطعة، كما التقيت ببعض مديري فروع هذه المطاعم وغيرها وعرفت أن نسبة ليست قليلة من العاملين ولا سيما الطلبة منهم وغيرهم إما أنهم فقدوا أعمالهم أو تم منحهم إجازة مفتوحة دون أجر، أو تم تخفيض رواتبهم..!

ومثلما أن المقاطعة سلاح مهم ومشروع احتجاجاً على ممارسات وسلوكيات هذه الجهات ودعمها للقتلة في دولة الكيان، أيضاً هؤلاء الشباب لا ذنب لهم ليخسروا وظائفهم، ولذا أرى ضرورة أن تلتفت الحكومة لهؤلاء الشباب الذين سيكونون بالمئات وربما بالآلاف اذا استمرّت المقاطعة، والعمل على استيعابهم من خلال شراكات مع مؤسسات مثيلة هي بالتأكيد استفادت من المقاطعة من خلال تحوّل زبائن تلك المطاعم والأسواق وغيرها إليها.

أقترح على وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي وبالتعاون مع النقابات المعنية من نقابات عمالية ونقابات أصحاب عمل وشركات كبرى اقتراحين محدّدين:

الأول: وضع خطة مرحلية سريعة لاستيعاب الأعداد التي فقَدَت وظائفها وأعمالها، وتلك المهدَّدَة بفقدان وظائفها حتى لا ترتفع معدلات البطالة أكثر مما هي مرتفعة أساساً.

الثاني: إطلاق برنامج مُمَوَّل من دول مانحة أو من الشركات الكبرى في المملكة على منوال برنامج (استدامة ++) لدعم الحسابات الإدّخارية في صندوق التعطل عن العمل لهؤلاء الشباب المتأثّرين بفقدان وظائفهم بما يوفر لهم دخلاً شهرياً مع استمرار شمولهم بالضمان ولمدة ستة أشهر كحد أعلى أو إلى أن تنتهي الحالة السائدة أيهما أسبق.

والهدف مما سبق هو الحفاظ على حماية الأيدي العاملة الوطنية، وكذلك الحفاظ على توازنية النظام التأميني لمؤسسة الضمان الاجتماعي وضمان عدم تأثّر إيراداتها التأمينية، في ظل إيقاف تلك الشركات المذكورة اشتراك الكثيرين من موظفيها وعمّالها بعد إنهاء خدماتهم.

الموضوع بالتأكيد يحتاج إلى تضحية، والمقاطعة كما ذكرت هي سلاح مشروع في وجه كل مَنْ يدعم أو يؤيد العدوان الهمجي على غزة وحرب الابادة التي تمارسها دولة الكيان، ومع ذلك فنحن نريد أن نخفّف من آثار الحرب على الناس، وعلى الاقتصاد قدر المستطاع، ودعاؤنا إلى الله جلّت قدرته أن ينصر أبطال المقاومة ويثبت أقدامهم ويحمي #غزّةَ وأهلها وصمودها.. والله غالبٌ على أمره ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون.