المشكلة ليست في مؤته

سواء تعلق الامر بالجامعات او بأسواق الحلال او بأي مكان عام آخر, فالقانون هو القانون ولا يمكن تكييفه بيئيا وتغليب ميزة المكان على قوة القانون ونفاذه في كل الاحوال والاوقات وعلى جميع الناس بنفس المعيار, واذا كان قانون الجامعات وانظمتها قاصرا ولا يغطي تشكيل العصابات وحمل الاسلحة والتحول الى البلطجة ضمن نطاق الحرم الجامعي علينا ان نطبق القوانين الاقرب او اقرار القانون اللازم حتى لو جاء مختلفا وقاسيا واجبرنا على تطبيقات غير مقبولة عالميا، فالامن الداخلي وحقوق الناس بالتعلم بسلام وبلا تهديد اهم كثيرا من الاعتراف بأية جامعة حتى لو كانت جامعة مؤته او غيرها من الجامعات مع تأكيدنا على ان عددا من الجامعات اقيمت في اطار الترضيات المناطقية وليس لان الجامعات الموجودة لا تفي بغرض اشباع طموح الشباب الاردني بالتعلم والابتكار، فقصة التعليم في الاردن ومنذ عشرين سنة لا تعدو كونها ظاهرة اجتماعية تقوم على فوضى عارمة اساسها الصيت والرصيد الاجتماعي لا العلمي، ومن نتائجها الوخيمة الحصول على الشهادة ثم الاصطفاف في طابور العاطلين وهدر احسن سنوات العمر بانتظار الوظيفة.
تخطئ جميع الدراسات التي تنتهي الى ان الاردن يعاني البطالة كما لو كان دولة صناعية لا يجد المهنيون والتقنيون وظائف لهم بسبب احلال التكنلوجيا بدل الايدي العاملة، في الاردن عشرات الالاف من الخريجين الجامعيين خارج اطار احتياجات المجتمع الاردني والدولة الاردنية للعمل اساسا, فهم اشبه بخريجي ريادة الفضاء في بلد لا علم فضاء فيه ولا مركبات ترسل الى الكون الخارجي, وهذا هو السر الكامن وراء تحول الجامعات الى ميادين صراع اجتماعي تنتهي عادة الى مشاجرات متعددة الاوجه, فالطالب بلا منهاج علمي حقيقي يشغله كل الوقت، وبلا مستقبل يجبره على الدراسة والتخرج سيتفيأ شجرة في باحة الكلية ويمارس رياضة التحرش بزميلات الدراسة او بالتدخين او بالبحث عن بؤرة استفزاز تؤدي الى اثبات الذات من خلال موس الكباس.
نحتاج حتما الى قانون خاص بالتعليم الجامعي او نظام يطبق قبل ارسال الطلبة الى الجامعات والقبول بهم مشاريع بلطجية الى جانب الالاف من الراغبين بالتعلم والتخرج ومواصلة البحث العلمي، هذا القانون يجب ان يسبق التورط في فتح ابواب الكليات امام جيش المتخرجين من امتحان التوجيهي، والدولة غير مضطرة لمساعدة الباحثين عن المكانة الاجتماعية على حساب مكانة التعليم وامن البلد، فالجامعات الرسمية مدينة بمئات ملايين الدنانير وبين الجامعة والاخرى عدة كيلومترات فقط في اسوأ الاحوال، هذا كثير في دولة بحجم الاردن، ومن الطريف والمعيب ان بعض المناطق -التي تعتقد انها مظلومة-ما زالت تطالب بجامعة حكومية لسبب وحيد لا علاقة له بالتعليم وتخريج الاجيال التي ستبني الاردن مستقبلا، وانما لتشغيل اولاد وبنات المنطقة كأي مصنع عصائر او البان، يا لها من طريقة استثمار تثير الضحك وعلينا ان ندفع الثمن.