العمالة السورية هل هي محترفة؟
هناك انطباع أن العمالة السورية محترفة ومطلوبة وأخذت هذه الصفة كمسلمات وأن العدد الأكبر من اللاجئين السوريين في الأردن هم من فئة المهنيين فهل هم كذلك؟
تبدو هذه المسلمة بحاجة الى تدقيق خصوصا بعد أن تقرر توفير فرص عمل للسوريين في قطاعات محدودة، فهل هناك قاعدة بيانات تحدد طبيعة المهن التي يبرع السوري فيها وتتأكد من توفر المهنية والإحتراف فيها.
العمالة السورية موجودة في الأردن حتى قبل الأزمة، وكان هناك 600 ألف بين مقيم دائم ومتحرك بين البلدين، يعملون في السوق دون تصاريح لكن العدد الأكبر من اللاجئين الجدد مزارعون جاءوا من القرى المحيطة بدمشق ومن درعا، وقليل من المهنيين، أطباء ومهندسين وحرفيين وعدد أقل من التجار والصناعيين من دمشق وحلب بينما فضل التجار الكبار والحرفيين والمهنيين من المدن السورية الكبرى الذهاب الى بيروت وتركيا ودبي والقاهرة أي أن النخبة أو الكريمة كما يقال لم تتخذ من الأردن مكانا للعيش ودليل ذلك أن الإستثمارات السورية منذ إندلاع الأزمة لم تتجاوز 100 مليون دينار تركزت في المطاعم والحلويات وبعض الصناعات الإستهلاكية الخفيفة التي نافست الوطنية..
عدد كبير من اللاجئين السوريين في عمان والمحافظات الكبيرة انخرطوا فعلا في سوق العمل في مهن تشغلها العمالة المصرية وغيرها، وما كان ينقص هو تنظيمهم في سوق العمل لتحديد الفرص التي يشغلونها ومستوى الحرفية التي يتمتعون بها.
الإستثمارات الجديدة التي يأمل الأردن استقطابها الى المناطق الصناعية والتنموية تقوم على تسهيل قواعد المنشأ الأوربية، وقد سبقت الولايات المتحدة أوروبا الى هذه الفكرة فكانت المناطق المؤهلة التي استقطبت استثمارات صينية وهندية وغيرها استفادت من المزايا التي منحت للأردن خصوصا السلع التصديرية لكنها جلبت معها عمالة حرفية فلم تكن الأردنية جاهزة للصناعات التي جاءت، فهل ستكون العمالة السورية جاهزة لصناعات تستهدف الأسواق الأوروبية.
في حدود الإحصاءات المتوفرة لم تكن قيمة الصادرات السورية إلى أوروبا قبل الأزمة تتجاوز 4 مليارات دولار سنوياً، يشكل النفط والفوسفات والمواد الخام نحو 80% منها، وهو رقم متواضع يعكس الإستجابة لمتطلبات الأسواق الأوروبية فيما لم تتجاوز صادراته الى أميركا 50 مليون دولار، بينما أن القوّة العاملة في سوريا لا تتجاوز 32% من مجموع السكان، والسبب أن المجتمع السوري فتي ترتفع فيه نسبة الأطفال وبالتالي تقلّ نسبة قوة العمالة.
العمالة السورية فازت بالفعل بفرص عمل ولدها الإقتصاد وتراجع البطالة بنسبة بسيطة كان لمصلحتها وعلى حساب العمالة المصرية والمحلية التي ظلت في شرفة النظارة.