حوالات العاملين بالخارج والداخل

حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بلغت خلال عام 2015 3.8 مليار دولار مقارنة مع 3.74 مليار دولار لعام 2014 بزيادة 1.5%.
يلعب سعر صرف الدينار في مقابل العملات دوراً كبيراً في زيادة الحوالات فالدينار لا زال يشكل الوعاء الإدخاري الأفضل في مقابل الدولار بفضل فرق الهامش بين سعري الفائدة, هذه ليست مصادفة بل هي حساب وكفاءة تقدير .
بالمقابل تأكل حوالات العمالة الوافدة في الأردن من هذه الحوالات والأرقام تقدرها بالنصف أي أن صافي العملات الصعبة الواردة من هذا الباب هي تقريبا ملياري دولار بإعتبار أن حوالات العمالة الوافدة تبلغ نحو 7ر1 مليار دولار .
الحوالات أحد أهم التدفقات المالية الخارجية وتفوق قيمة المساعدات وحتى تدفقات الاستثمار الخارجي المباشر والسياحي منفردين وتستحق أن يفرد لها إهتمام خاص وتواصل من نوع خاص على أن لا يكون عاطفيا وهو متوفر لدى الجالية الأردنية حيثما حلت , بل عن طريق خلق أدوات أكثر جذبا غير سعر صرف الدينار وأسعار الفوائد .
العمالة المصرية في الاردن تبلغ 636٫2 الف عامل إضافة الى أكثر من مليوني من جنسيات أخرى.وتقدر مجمل الحوالات الى الخارج بحوالي 7ر1 مليار دولار تشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي , وكانت التوقعات أن تقل بسبب إجراءات تنظيم السوق لكن الإحصاء كشف عن زيادتها .
 صحيح أن للسياسات الاقتصادية دورا في تنمية الحوالات لكن حتى الآن يذهب معظمها الى ودائع البنوك ونفقات إستهلاكية وعقار . 
حوالات العاملين الأردنيين في الخارج تشكل 14% من الدخل القومي و 22% بالمتوسط من مقبوضات الحساب الجاري في ميزان المدفوعات وهي أكثر من مقبوضات السياحة وأكثر من مساهمة الزراعة وحتى الصناعة والصادرات .
البنك المركزي سيطرح سندات للأفراد ويتيحها للاكتتاب , وهو لن يكسر فقط احتكار المصارف للسندات الحكومية بل سيجتذب المال الذي يجري سهلا الى بند الودائع وحصة هذه السندات من الحوالات ستكون كبيرة.