حوالات المغتربين نمو ايجابي

 خلافاً للتوقعات المتشائمة لم تنخفض حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال سنة 2015 تحت تأثير الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج العربي على أثر انخفاض أسعار البترول بشكل حاد كان من شأنه تحويل فوائض الحكومات الخليجية إلى عجوزات مالية تغطى بالسحب على الاحتياطيات السابقة المتراكمة،  مما فرض قدراً من التقشف والإصلاحات التي تحد من أسلوب دولة الرفاهية الذي كان سائداً.
يقول البنك المركزي الأردني أن مجموع حوالات المغتربين الواردة خلال الشهور الأحد عشر الأولى لسنة 2015،  بلغ 49ر3 مليار دولار،  بارتفاع قدره 9ر1% عما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق،  وأن حوالات المغتربين الواردة في شهر تشرين الثاني بلغت 8ر285 مليون دينار،  أي بارتفاع قدره 1ر1% عما كانت عليه في نفس الشهر من السنة السابقة.
حوالات المغتربين من أهم عناصر الحساب الجاري لميزان المدفوعات الأردني،  التي ترفد احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية.
حوالات المغتربين لا تدخل في حسابات الناتج (المحلي) الإجمالي،  إلا أنها جزء لا يتجزأ من الناتج (القومي) الإجمالي أي الدخل الكلي.
خلافاً للانطباع السائد،  فإن حوالات المغتربين لا ترد إلى الخزينة ولا إلى البنك المركزي،  بل ترد إلى عائلات المغتربين وحساباتهم الشخصية في البنوك. وهي التي تسمح للأردن باستيراد سلع استهلاكية تناهز ثلاثة أمثال الصادرات الوطنية. كما أن جانباً منها يمثل ادخارات تودع لدى البنوك التجارية بأسماء أصحابها لتأمين شيخوختهم عندما يعودون إلى أرض الوطن.
عندما ُتحسب المؤشرات الاقتصادية لسنة 2015 سوف ترد حوالات المغتربين في الجانب الإيجابي،  ليس فقط من حيث قيمتها الكبيرة بالنسبة للاقتصاد الأردني الصغير،  بل أيضاً من حيث أنها لم تتراجع كما كان متوقعاً بل سجلت تقدماً محدوداً.
في المقابل فإن المقبوضات السياحية،  التي تقارب الحوالات في أهميتها،  سجلت تراجعاً بنسبة 5ر7% مما أثر على اقتصاديات النشاطات السياحية وخاصة الفنادق،  ويعود التراجع أساساً للظروف الإقليمية الصعبة التي جعلت الشرق الأوسط برمته منطقة غير آمنة بنظر السياح الأجانب.
أهمية المقبوضات السياحية لا تقف عند حجمها،  بل في قدرتها على خلق فرص عمل كثيفة تشكل أجورها الجزء الأكبر من القيمة المضافة للسياحة التي تدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي.