عاجل
0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
Hofa
Diamondd
previous arrow
next arrow

مجتمع مدني نظيف

أتيحت لنا فرصة, أن نستمع الى عرض شيق قدمه وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة وباضافة نوعية من الناشط السياسي والنقابي خالد رمضان حول قانون الانتخاب باعتباره مشروع دولة يرمي الى تحقيق العدالة في التصويت وهو لا يسعى الى تحجيم القوى الإسلامية السياسية ، ولا أخذ مكتسبات تحققت بفضل الصوت الواحد لطبقة سياسية محافظة وأن القانون هو « عتبة» للتحول الى مجتمع مدني ونقطة أول السطر.
الحديث حول قانون الإنتخاب يطول لكن المهم هو أن رؤية جلالة الملك في الوصول الى مجتمع مدني «نظيف» تجاوزت كثيرا ما يجول في أذهان المتحمسين وحتى المعارضين للأدوات وللفكرة.
الصراع في الطبقة السياسية هو بين قطبين , الأول يتمثل في حركات الإسلام السياسي أما الثاني فهو بلا أدنى شك الطبقة البيروقراطية التي أصبحت سياسية.
لا غرابة أن تأتي مقاومة الخطوة الإصلاحية من هذين القطبين , فواجه قانون الانتخاب مقاومة عنيفة حتى من رجال دولة ومن الاسلاميين, التي ستنحصر حصتها في أية إنتخابات بمقدار تمثيلها الواقعي ولا غرابة أن تأتي مقاومة اللامركزية من ذات الأطراف عندما ينتقل القرار والتخطيط الى القواعد الشعبية في المراكز ويقرر الناس مستقبلهم التنموي والإجتماعي بالأصالة وليس بالنيابة.
تذكرت تصريحات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في شأن الدولة المدنية , وإنفجار ردود الفعل في وجهه حينها وكأن قمقما دينيا إنفتح حتى أولئك الذين نعرف أنهم لا دينيين إنضموا الى طابور النقد في تكريس الاسلام كأداة إنغلاق وتكميم أفواه وحظر حريات وتعليب مفاهيم ومبادئ جاهزة.
لا أظن أن من يتصدى لمفهوم الدولة المدنية باعتبارها ضد الدين تنكره وتعاقب من يتبعه , ولا أظنها تريد ان تتشكل الحكومة من شيوخ على رأسهم إمام.
يجدر بالمعترضين على مفهوم الدولة المدنية أن يوضحوا مقاصدهم ليس عن شكل المجتمع الذي يريديون بل مدى قربهم أو بعدهم عن التطرف والتشدد الذي تمثل « داعش « أبرز عناوينه في عالم اليوم.
الخلاصة من حوار شكل فيه أيضا مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن إضافة نوعية ليست بعيدة عن مضامينها السياسية فسلامة الإستهلاك هي من سلامة المجتمع وحصنه المدني أيضا , في المأكل والملبس والتعليم والتفكير , فالاردن ليس دولة دينية ولا دولة علمانية هو دولة مدنية تسعى لتعزز مفهوم المواطنة لاعتبارات مدنية صرفة تستوعب الدين والعصبيات طائفية أو عشائرية في إطار مؤسسي واضح ومستقر هو الديمقراطية بكل أذرعها وهياكلها المعروفة.