اغلاق ملف رفع اسعار الكهرباء

فاجأتنا الحكومة بالقول إن خسائر شركة الكهرباء الوطنية في السنة القادمة ستكون صفراً وبذلك فإن الحكومة لن ترفع تعرفة الكهرباء كما كان مقرراً في البرنامج.
لكن الحسابات التي قام بها صندوق النقد الدولي تقول إن الشركة ستكون خاسرة ليس في عام 2016 فقط بل في عام 2017 أيضاً ، وإن خسارة العام القادم ستتراوح حول 250 مليون دينار تضاف إلى الخسائر المتراكمة التي تتجاوز خمسة مليارات من الدنانير.
تقديرات الحكومة بعدم حصول خسائر في العام القادم يلائم رغبة الحكومة في تجنب القرار الصعب ، وكان يجب أن نسمع عن هذه النتيجة السارة من إدارة الشركة.
لنفرض جدلاً أن خسائر الشركة في العام القادم ستكون صفراً أو شيئاً قريباً من الصفر ، فماذا عن 300 ألف دينار من الفوائد التي تستحق سنوياً على ديون الشركة؟.
ولنفرض أيضاً أن الحكومة ستدفع هذه الفوائد نيابة عن الشركة من مخصصات خدمة الدين العام ، فماذا عن استرداد الخسائر السابقة التي تزيد عن أضعاف رأس المال ، وهل تظل الخسائر السابقة في دفاتر الشركة إلى ما لا نهاية أم أن على الشركة أن تحقق أرباحاً لمدة عشر سنوات متوالية حتى تتمكن من إطفاء خسائرها السابقة الممولة بالقروض المصرفية المكفولة من الخزينة.
تقتضي الحكمة أن لا تبنى القرارات والسياسات على فرضية أن أسعار البترول والغاز سوف تهبط مرة أخرى بشكل ملموس بحيث تختفي الخسائر وتحقق الشركة أرباحاً بدون أن ترفع أسعارها، فالأرجح أن هذه الأسعار هي الآن في أدنى مستوياتها، ومرشحة للارتفاع، بدليل أن وزارة المالية توقعت أن يرتفع سعر البرميل في العام القادم بنسبة 20% ليصبح 60 دولاراً.
لا أدعو الحكومة ولا أحرضها على رفع أسعار الكهرباء ولكني اقترح عليها حلاً هو أن تتم محاسبة المستهلك حسب آخر شريحة استهلكها بحيث ينطبق سعر آخر شريحة على كل الاستهلاك، فمن يستهلك أكثر من ألف كيلو واط مثلي، لا يستحق أن تحسب له بعض الشرائح بخسارة، وأظن أن هذا الأسلوب يطبق على تعرفة المياه التي بدورها تحتاج لإعادة نظر سنوياً من منطلق مبدأ استرداد الكلفة.