كفاءات الخدمات ومواقعها ايضا!

كفاءة الخدمات الحكومية مهم لكن مهم أيضا المواقع التي تقدم عبرها.
جولة سريعة على عدد من المؤسسات الخدمية تكفي لاكتشاف سوء مواقعها ورداءة أبنيتها ومكاتبها , وكأن مستوى المراجعين الإجتماعي والإقتصادي له أثر في ذلك !.
خذ مثلا مديرية الامراض الصدرية وصحة الوافدين في شارع وصفي التل (الجاردنز) , للوهلة الأولى يظن المار الى جوارها أنها أي شيء الا انها معنية بفحص الوافدين لغايات تصاريح العمل لأنها لا تصلح مبنى ومواصفات وبيئة عمل كمرفق يعنى بالصحة العامة فكيف وهي معنية بفحص عينات الدم وحفظها.
لا نلوم الموظفين في هذه المديرية فهم رهن لحكم الواقع لا يملكون تغييره لكن من يملك ذلك لا يكترث فهذه الدائرة لم يزرها ولم يتفقدها أي من وزراء الصحة المتعاقبين مع أنها مصدر مالي مهم للوزارة وللخزينة , نقول ذلك في سياق التأشير على عمل الوزراء والمسؤولين الميداني ومسؤوليتهم تجاه مؤسساتهم وموظفيهم والمواطنين والضيوف المعنيين بخدمات هذه المؤسسات.
الصورة أبلغ من الكلام وما ينقص هو تفقد هذا الموقع وغيره من المرافق الخدمية للإطلاع على سوء أوضاعها التي بالرغم منها فإنها تقدم خدماتها كما يجب ومن دون عراقيل , وهو ما يؤكد أن الموظف الملتزم قادر على خدمة الناس في ظل أسوأ الظروف لكنه بالمقابل يحتاج الى تحسين هذه الظروف كي يرتقي بمستوى الخدمة.
نريد حكومة تقدم خدماتها للناس 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الاسبوع و365 يوما في السنة حكومة مثل شركات الطيران لا تنام تتفوق على الفنادق في حسن الاستقبال وعلى البنوك في دقة الاجراءات تنافس القطاع الخاص وتتجاوزه في جودة الخدمة , حكومة يستطيع المواطن إنجاز معاملاته من خلال أي من مراكزها وفق مفهوم مراكز الخدمات الموحدة , لا تسبب الارباك لمتلقي الخدمة ولا تتوه بهم في دهاليز مكاتبها ودوائرها.
في المقابل هناك مباني الحكومة مزدحمة وبعضها غير مشغول ومؤسسات حكومية توسعت تمددت عقاريا , بعضها استأجر عمارات لم تستطع أن تشغلها وبعضها أنشأ مبان ضخمة لم نستكملها , ومبنى هيئة الأوراق المالية الرابض في منطقة الداخلية مثال صارخ على ذلك.
ملاحظة: بذلنا جهدنا لتوفير إحصائيات متكاملة عن قيم وكلف المباني الحكومية المملوكة والمستأجرة لغرض عقد المقارنة لكن ذلك تعذر لعدم وجود قاعدة بيانات متكاملة للأبنية الحكومية المملوكة والمستأجرة، ولا توصيف دقيق لحالتها الفنية.