تخفيض الضرائب و الرسوم على السلع الكمالية

اندهش البعض من القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخراً بتخفيض الضرائب الجمركية على عدد كبير من السلع الكمالية التي لا يسـتهلكها إلا الأغنياء ، لأن الحكومة لم تشرح مبررات هذا القرار.
الحقيقة أن هذه الكماليات كانت تدخل السوق عن طريق التهريب لصغر حجمها وسهولة نقلها وإمكانية الحصول عليها من الأسواق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، فما فائدة أن تكون الرسوم الجمركية على سلعة كمالية 80% ، ولكن الحصيلة العملية قريبة من الصفر بسبب التهريب؟.
تخفيض الضريبة إلى 5% أو 10% يقصد به أن يصبح التهريب غير مجدٍ ، وبذلك تحصل الخزينة على إيراد قليل ولكنه أفضل من لا شيء بسبب ارتفاع معدل الضريبة.
لكن القرار انطبق أيضاً على الملابس والحقائب الجلدية والأحذية. وإذا لم يكن هذا كافياً فقد تم تخفيض ضريبة المبيعات على الملابس إلى النصف ولكن في هذه الحالة لدينا صناعات محلية لا تستطيع أن تنافس الإنتاج المستورد من تركيا مثلاً إذا لم تتمتع بقدر من الحماية الجمركية ، وهي معرضة الآن للخسارة وربما التصفية كما يقول أصحابها.
قرار تخفيض الرسوم لقي ترحيباً من القطاع التجاري واحتجاجاً من القطاع الصناعي ، وأخذت غرف التجارة والصناعة موقفين متناقضين في مثال كلاسيكي على تناقض المصالح في المجتمع ، ومسؤولية الدولة عن إعطاء الأولوية للمصلحة العامة.
الصناعيون المتضررون من إعفاء أو تخفيض الرسوم على الملابس والأخذية عمدوا إلى الطريقة التقليدية ونشروا إعلانات كبيرة بشكل نداءات موجهة إلى رئيس الحكومة تطالب بالتراجع عن هذه الإجراءات حفاظاً على الاستثمارات الصناعية والعمالة الكثيفة التي تخلقها ، لكن الحكومة لم تتجاوب مع هذه النداءات ولا ترغب في التراجع إلا لأسباب قوية ومدروسة لم يقدمها الصناعيون حتى الآن.
يذكر أن الملابس والأحذية ليست كمالية بل من الضروريات ، ولكنها من فئة الصناعات الصغيرة التي تخلق فرص عمل كبيرة وتستحق الحماية.
القطاع الصناعي يعاني لأسباب عديدة ، ويجب أن تكون لدعمة أولوية على مكافحة التهريب التي لها وسائل أخرى غير معدلات الرسوم والضرائب ، خاصة وأن المهربين وتجار الشنطة معروفون للسلطات المختصة ويمكن وضع حد لنشاطاتهم.