الموازنة: وفر أم عجز؟

في بلد كالأردن يعتمد كثيراً على المنح الأجنبية لسد العجز في موازنته العامة، ليس من المتوقع أن تحقق موازنته فائضاً كما ظهر من أرقام الشهور الأربعة الأولى من هذه السنة.
الحقيقة أن جانباً هاماً من الإنفاق الحكومي لم يدخل في بند النفقات الجارية في الموازنة، مثل دعم الكهرباء والماء الذي يغطى بقروض مكفولة من الخزينة. علماً بأن أخذ هذه النفقات الواقعية بالحساب يقلب الفائض المزعوم إلى عجز.
في مثل هذه الحالة فإن الموازنة العامة لا تعطي الصورة الكاملة عن الوضع المالي للمملكة، فالمصدر الصحيح الذي يعطي النتيجة الدقيقة هو جدول المديونية الصافية.
لو كان في الموازنة فائض حقيقي لأدى ذلك إلى انخفاض المديونية بالأرقام المطلقة، ولكن الواقع أن الدين العام ارتفع بمبلغ 551 مليون دينار خلال أربعة أشهر، أي بمعدل 1650 مليون دينار في السنة، مما يشير إلى عجز ملموس في الموازنة.
يعود ارتفاع المديونية إلى أن الخزينة قامت بإصدار كفالات للاقتراض لصالح شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياة لغاية 700 مليون دينار، هي جزء من كلفة دعم الكهرباء والماء.
هذه الكلفة لم ُتقيد في دفاتر الخزينة، بل ذهبت مباشرة إلى حساب المديونية دون المرور على النفقات الجارية في الموازنة، وهو إجراء محاسبي من شأنه إعطاء نتائج مضللة عن الوضع المالي.
هذا لا ينفي أن الوضع المالي للخزينة في حالة تحسن فقد ارتفعت الإيرادات المحلية بنسبة 13% وانخفضت النفقات الجارية (عدا دعم الكهرباء والماء) بنسبة 1ر6%، وبذلك فإن العجز الكلي هذه السنة سيكون أقل مما كان في السنة الماضية.
كذلك فإن المديونية سوف ترتفع هذه السنة بالأرقام المطلقة ولكن المؤكد أنها لن ترتفع، وربما تنخفض، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا حدث ذلك – كما هو متوقع-فستكون هذه أول مرة تنخفض فيها المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عشر سنوات، وهو إنجاز يستحق الذكر، ويعطي بريق أمل بأن يتحقق ما ورد في الرؤية العشرية من انخفاض المديونية إلى مستوى 47% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.