مشاريع بالمليارات

خرج الأردن من المنتدى الإقتصادي العالمي ب 22 إتفاقية متعددة القطاعات , رفعت التوقعات الحكومية والإعلامية قيمها الإجمالية  الى20 مليار دولار قبل أن ترسو عند التوقيع على   9ر6 مليار دولار. 
هذا لا يعني أن هناك مبالغة أو فروقات في الأرقام , فللمرة الألف يقع المسؤولون في فخ التناقضات بين ما هو فعلي وما هو منتظر مثل فرص إستثمارية مطروحة تطلب مستثمرين , وهي بقيمة  20 مليار دولار مدرجة في خطط سابقة وأعيد إدراجها في رؤية 2025.
باستثناء مشاريع الطاقة المتجددة , كان من الطبيعي أن تحشد الحكومة والقطاع الخاص مجموعة من المشاريع بعضها قائم  فعلا وأخرى متفق عليها وعلق عقدها  ليتم الاعلان عنها في المنتدى الاقتصادي العالمي لمنحه زخما من ناحية ومن ناحية أخرى من باب الإستعراض الإستثماري وهو ليس خطأ , إذ أن دولا كثيرة  سبقتنا الى هذا الأسلوب بإعتبار أن الترويج والدعاية  من عوامل الجذب خصوصا إن تعلق الأمر بإبراز   البيئة الإستثمارية الجيدة  التي تحتاج  الى صرف ملايين الدنانير لترويجها بينما توفر ذلك بأقل الكلف في منتدى  إحتشدت  فيه شركات ورجال أعمال من حول العالم والأهم من ذلك توفر التغطية الإعلامية الهائلة .
قبل أن تعود الحكومة الى الواقعية كما ظهر في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء والفريق الإقتصادي , للحديث عن المشاريع التي أطلقت , ظهرت لعبة الأرقام و:ان سباقا يجري لتقديم الأفضل وفي الذهن مؤتمر شرم الشيخ لدعم مصر الذي كانت فيه اللعبة الرقمية أشبه بمزاودات يمارسها عشاق اللوحات النادرة .
حتى لا تقع في ذات الفخ , تداركت الحكومة هذه اللعبة الخطرة وهي تلك التي رفعت فيما مضى سقف التوقعات قبل أن تتمخض عن رصيد متدن من الإستثمارات ضربت في الصميم المصداقية والثقة وصعبت على الحكومات برامج الإصلاحات الصعبة التي إستدعت شد الأحزمة ورفع الأسعار والدعم في ظل حديث عن تدفق إستثمارات من السماء التي فتحت فجأة لكن بدل من أن تمطر دولارات قذفت بحمم من المعاناة والصعوبات .
الواقعية في  الإعلان عن المشاريع الفعلية التي ستنفذ مطلوبة  حتى لا تتكرر وقائع الماضي , ويعود السؤال عن المليارات وأين ذهبت , وهو ما سيصعب مجددا المضي قدما في حزمة الإصلاحات الإقتصادية التى تتطلب مصداقية وشفافية عالية .لكن الأهم هو تحقق نبوءات توفير هذه المشاريع لنحو  180 ألف فرصة عمل مستقبلية  .