هل دعم الخبز قضية سياسية!
لم تستثن موازنة عام 2015 دعم الخبز والمحروقات فخصصت 180 مليون دينار لدعم المحروقات، و225 مليون دينار للخبز.
منذ تسرب خبر رفع الدعم , لم يتوقف سيل البيانات التي تحذر من المساس بقوت المواطن وهو الخبز مع أن الرغيف المعني لا يستهلكه سوى 15% من المواطنين وموضوعة « الخبز» أشبعت بحثا الى أن إنتهى الى ما إنتهى اليه على مائدة القرار و المماحكات تمضي قدما في تحويل قضية إقتصادية الى معارك سياسية بين سلطة تسعى لاستعادة ما انتزع منها من رصيد شعبي فقدته بفضل تراجع الاداء وبين معارضة وخصوم وجدوا في الملف منصة جديدة للهجوم فيما تتواصل لعبة تسجيل الأهداف.
معروف أن الحكومة تدرس فكرة البطاقات الذكية والكوبونات وغيرها من الأساليب كبدائل تصل بالدعم الى جيب المواطن المستهدف مباشرة , في الخبز والمحروقات والسلع الأساسية والكهرباء والمياه مخصصاتها ستكون أقل مما يصرف اليوم عبر الدعم المباشر للسلع وأقل مما سيخصص من نفقات للبطاقات الذكية والكوبونات وخدماتها بين التجديد وبدل الضياع والتلف عدا عن الاستخدام الخاطئ.
بالنسبة للمعارضين , رفع الدعم عن الخبز توجه مرفوض مسبقا حتى لو أن الحكومة أصدرت بطاقة ذكية وشحنتها بالنقود , وحتى لو أضافت النقود الى كشوفات الرواتب , فهناك من يريد للدولة أن تبقى معيلة حتى لو كان ذلك هدرا وحتى لو كان ذلك لفائدة المواطن والمقيم , الثري والفقير , حتى أن أحد المحللين تفتقت قريحته عن فكرة لم يسبقها اليه أحد فربط بناء جسور الثقة بين الحكومة والمواطن بالدعم , وذهب الى أبعد من ذلك حين قرر أن تعزيز الانتماء مرتبط عضويا باستمرار الدعم !!.
هناك من سيقول أن فرق الدعم في الخبز ليس كبيرا وهو قابل للإستيعاب بتدوير بنود أخرى في الموازنة أو عبر ترشيد النفقات وما الى ذلك , وهو صحيح , لكن المسألة لا ترتبط بمبالغ مالية بقدر ما ترتبط بسياسات تتحدد على أساسها برامج المساعدات الدولية والعربية للأردن .
فرق الدعم في الخبز يبلغ 185 مليون دينار ، نصيب الفقراء منه الطبقة الفقيرة 13.6% ، مقابل 11.4% لطبقة الميسورين , وهي أرقام يمكن إستيعابها فعلا حتى لو تلقت الشريحتان دعما نقديا مباشرا , لكن ماذا عن 3 ملايين مقيم .
برمجة آلية الدعم ستوفر 270 مليون دينار للخزينة سنويا، على أن يوجه جزء منه الى المواطنين المستحقين ولا ضير إن حصل على بدل الدعم الميسورين , لكن هذا التصويب توجه لا مفر منه خصوصا إذا علمنا أن طن الطحين للمخابز يباع ب 38,05 دينار وتكلفته 320 دينارا والفرق 282 دينارا للطن تتحمله الخزينة .