وثيقة الأردن 2025

أخيراً، وبعد 13 شهراً من الإعداد، ثبتت (الرؤية) وصدرت تحت اسم (وثيقة الأردن 2025) لتجنب الاجتهادات حول ما إذا كانت رؤية أم خطة أم مزيجاً منهما.
أنصار الحكومة سيعتبرونها وثيقة هامة من شأنها أن تضيء الطريق أمام الحكومات المتعاقبة للوصول إلى الأردن الذي نريد خلال عشر سنوات.
وخصوم الحكومة سيعتبرونها مخيبة للآمال، فلا جديد فيها سوى إعادة إنتاج المقولات المتداولة، فجاءت كمجموعة من التمنيات بعيدة المنال!.
وبما أننا لسـنا من أنصار الحكومة أو خصومها، فإننا نقدر الجهود التي بذلت في إعدادها، حيث نسقت وزارة التخطيط بين فعاليات عديدة، حكومية وخاصة، وخرجت بهذه الصيغة التي أعادت تعديلها وتحريرها مرات عديدة.
وثيقة الأردن 2025 حققت هدفاً مبكراً حتى قبل ذهابها إلى المطبعة، فقد أجبرت مسؤولين عديدين على التحرر من الروتين اليومي، وتخصيص وقت للتفكير في المستقبل، ومحاولة صياغة تصور لما نتمنى أن يكون الأردن عليه بعد عشر سنوات.
تشمل الخطة كما تم تقديمها في احتفال مهيب على مجموعة من الإجراءات والسياسات. أما توزيع الإجراءات والمشاريع على مدى عشر سنوات فهو أمر مفهوم لان البناء يحتاج للمال والوقت، وأما السياسات فلا حاجة لتوزيعها على عشر سنوات، فماذا يمنع الاخذ بها من الآن؟.
قبل وزير التخطيط مقولة أن هـمّ المواطن، الذي ستتعامل معه الوثيقة، يتمثل في الفقر والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، وهي مهمة عملت كل الحكومات على علاجها دون جدوى، وحتى أميركا فيها فقر وبطالة وارتفاع في تكاليف المعيشة. وقد كان من الأجدى ترك الفقر والبطالة والغلاء للسياسيين الشعبويين كمادة لشعاراتهم وكسب العواطف. فلا شك أنه سيكون في الأردن في 2025 فقراء وعاطلون عن العمل وأسعار مرتفعة.
تطمح الخطة إلى تخفيض المديونية إلى 47% من الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدل النمو الاقتصادي في السنوات الاخيرة من عمر الوثيقة إلى 8ر4% كحد أدنى أو 7% كحد أقصى. ويشير الفرق الكبير بين النسبتين إلى كثرة المتغيرات وحالة عدم التيقن التي يخشى أن تستمر خلال السنوات القليلة القادمة بالنظر للأحداث والمفاجآت المحتملة في المنطقة.