نقاد المديونية هل تنقصهم الجرأة؟

 لا يستطيع أحد أن يزايد على كاتب هذا التعليق في مجال التحذير من خطورة المديونية ، فقد أمضى أربعين عاماً يدق ناقوس الخطر ، ويقترح وسائل للعلاج المر الذي أكسبه لقب عدو الشعب!!.
المسؤولون الكبار الذين يتصدون هذه الأيام للحديث عن خطر الدين العام يجب أن يقرنوا حديثهم باقتراح وسائل العلاج وتوجيه النقد مباشرة إلى الأسباب التي يعرفونها جيدأً ، والكامنة وراء نمو المديونية وتفاقمها إلى هذا الحد.
الأسباب واضحة كالشمس ، ولكن نقادنا المحترمين لا يجرؤون على الاقتراب منها حرصاً على شعبيتهم الغالية!.
ُربع المديونية يعود لدعم الكهرباء ، ومع ذلك فعندما جرت محاولة خجولة لتخفيض هذا الدعم عن كبار المستهلكين ، وبالتالي تخفيض خسائر الكهرباء قامت القيامة وانتفض النقاد والنواب مما يعني أنه ليس لديهم مانع من تمويل دعم الكهرباء بالاقتراض وتراكم المديونية.
ما ينطبق على دعم الكهرباء ينطبق على دعم المياه والأعلاف ، والإصرار على بيع الخبز بثلث الكلفة ، وتمويل كل أبواب الإنفاق هذه من القروض المحلية والخارجية ، فليس في الموازنة فائض يمكن استخدامه لدعم الاستهلاك.
ماذا عن رواتب التقاعد التي أخذت تتصاعد بسرعة فلكية وتلتهم الموازنة العامة؟. يعلم الجميع أن رواتب التقاعد أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على الموازنة ، بل إن الحكومة توظف متقاعدين وتعتبرهم عاملين ومتقاعدين في الوقت نفسه لأغراض دفع راتبين!.
وماذا عن حجم الجهاز الإداري المترهل الذي لا يتناسب لا مع عدد السكان ولا مع الموارد الاقتصادية المتاحة. في بعض البلدان المأزومة كاليونان تم تخفيض أعداد الموظفين بنسبة الربع وتخفيض رواتب الباقين بنسبة الثلث لتوفير المال لتسديد الدائنين.
لم يجرؤ ناقد واحد على الاقتراب من المناطق الحساسة ، وهذا امر مفهوم ، ولكن على هؤلاء النقاد أن يكفوا عن نقد النتيجة وهي المديونية ويتجنبوا الحديث عن الأسباب التي ذكرنا بعضها وتركنا بعضها الآخر لذكائهم وخبراتهم العملية.
أما إذا كانت الأسباب مفهومة ومقبولة ، فلا أقل من أن يعيرنا النقاد المحترمون سكوتهم ، ذلك أن النقد الذي لا ترافقه حلول مجرد انتهازية سياسية حتى لو مارسها كبار يتعاملون بالمالية العامة من منطلقات سياسية.