ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين!
لا أريد أن أتحدث بأهمية جماعة الإخوان المسلمين للأردن، ولا بدورها التاريخي الذي لعبته في حفظ أمنه، عبر استيعاب آلاف الشباب في تيار الاعتدال، ولا في ثلثي رجال الدولة الذين شربوا من معينها، ومروا بمدرستها وتخرجوا فيها، ولا في كثير مما يمكن أن يُقال من هذا الصنف من التعبيرات، بل سأتوقف اليوم أمام مقارنة بين نصوص صدرت عن مراجع رسمية، تصف الحال الذي وصلته الجماعة، قبل وبعد الترخيص للجمعية، بين يدي الحديث عن فعالية الأول من أيار!
رئيس الوزراء عبد الله النسور قال في البرلمان، .. أن ثمة مشاكل داخلية بين أعضاء الجماعة وهي مشاكل داخلية متعلقة بهم وحدهم والحكومة لا شان لها في هذا الخلاف وهي ليست مع هذا الجانب او ذاك، وهي حريصة ان لا تتدخل في هذا الموضوع إطلاقا» كان هذا قبل الترخيص للجمعية، وبعد الترخيص قال مصدر وزاري حضر لقاء رئيس الوزراء بقيادات إخوانية: ان الحكومة طبقت القانون فيما يتعلق في التسجيل الجديد لجماعة الإخوان المسلمين كجمعية في سجل الجمعيات، ونقل أيضا أن الدكتور النسور دعا قيادات الاخوان الى العودة الى مستشاريهم القانونيين ومحاميهم ليستنيروا برأيهم حول الوضع القانوني لجماعة الإخوان، لأن الحكومة «ليست جهة استشارية أو قانونية لتقدم رأيها» وقال الرئيس النسور وفق نفس المصدر ان تسجيل جميعة الاخوان المسلمين الجديد تم وفق القانون لانهم تقدموا حسب الاصول وتم ترخيص جمعية الاخوان في سجل الجمعيات لانه لا يوجد باسم الجمعية من قبل هذا الاسم و»اذا كان لدى الاخوان الحاليين اي شكل من أشكال الطعن في القرار الصادر عن سجل الجمعيات يمكن لهم ذلك عبر القضاء» وأعاد المصدر التأكيد ان القصة ليست استهدافا لأحد كما يحاول أن يُصورها البعض، وان الحكومة لا علاقة لها بها ومن غير مصلحتها أي انشقاق داخلي في جماعة الإخوان المسلمين!
هذه هي الرواية الرسمية للقاء الرئيس بوفد الجماعة، أما الرواية الإخوانية فتضيف قليلا من الإيضاح، عبر ما جاء في بيانها الذي أعقب اللقاء، حيث يروي عن الرئيس تأكيده على «الاحترام العميق لجماعة الإخوان المسلمين ودورها التاريخي الرائد في الأردن، مشيداً بالنموذج الأردني في العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية، مؤكداً أن الدولة لا تستهدف الجماعة بأي حال من الأحوال وأن ما تم في الأيام الماضية هو تسجيل لجمعية جديدة وليس تصويباً للوضع القائم، وأن الحكومة ليس بواردها المس بجماعة الإخوان المسلمين القائمة وأن أي خلاف ينشأ فإن مرده إلى القضاء»..
إلى هنا والأمر مفهوم، فماذا استجد منذ ذلك اللقاء؟ وماذا قصدت الداخلية في بيانها حين أسقطت للمرة الأولى، الشرعية عن الجماعة، عندما سبقت ذكرها في بيان صادر عنها بقولها «ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين»، مؤكدة أنها «ستنفذ القانون في التعامل مع الدعوة التي تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المهرجان، وبما يكفل المحافظة على الأمن والنظام العام وعدم خرق القانون من أي جهة غير مرخصة قانوناً»؟
حسب ما علمت، فالجماعة ستتقدم بطلب لترخيص الفعالية، وفق قانون الاجتماعات العامة الذي يلزم أي جهة «مرخصة!» بالتقدم بطلب للحاكم الإداري، لعقد اجتماع أو تنظيم مسيرة قبل الموعد المعين لإجراء أي منهما بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ووفقاً للقانون، يتوجب على الحاكم الإداري إصدار الموافقة على الطلب أو رفضه خلال أربع وعشرين ساعة على أن يعتبر الاجتماع أو تنظيم المسيرة موافقاً عليه حكماً في حال عدم الرفض، فيما يعتبر القانون أي اجتماع يعقد أو مسيرة تنظم خلافاً لأحكام القانون عملاً غير مشروع، فهل تعتبر الداخلية «الجماعة» مرخصة أم لا؟ أي الكلام «نعتمد» كلام الرئيس أم بيان داخليته؟