الملكية الأردنية قطاع عام !

في نهاية المطاف ستجد الحكومة أن لا مفر من ضخ 200 مليون دينار في رأس مال شركة الملكية الأردنية لتكون بذلك المالك الأكبر للشركة والمسؤول المالي والقانوني عنها.
إنقاذ شركة الملكية الأردنية بعودتها كشركة قطاع عام له وجهان، إيجابي وسلبي، أما الأول فهو ضمان استمرار الشركة باعتبارها شركة سيادية لا يجوز أن تسقط، أما الثاني فهو تحمل الخزينة لخسائرها والأهم استمرارها مسؤولة عن الإحتفاظ بكامل كوادرها الإدارية واستبعاد الهيكلة.
خسائر الملكية لن تتوقف طالما أن إجراءات وقف مصادر هذه الخسائر لم تعالج !.
ليس فقط كلفة الوقود من مصفاة البترول التي تتجاوز قيمته ما تتزود به طائرات الشركة في مدن ودول أخرى، إنما في كلفة الخطوط الخاسرة وفي رسوم وأجور المطار التي تتجاوز هي الأخرى مدفوعات الشركة في مطارات أخرى.
آخر دراسة عن واقع خطوط ومحطات الملكية الأردنية خلصت الى توصيات بإغلاق عدد من الخطوط الخاسرة مثل نيويورك، لكن هذه التوصيات وضعت على الرف لأن استمرار خطوط بعينها هو قرار سياسي.
خذ مثلا جدوى الرحلات التي تسيرها الشركة الى الخرطوم في السودان، وفي المعلومات أن للشركة مبالغ مالية تناهز 18 مليون دولار عالقة هناك لأن البنك المركزي السوداني يحظر تحويل المال بالدولار أو بأية عملات غير العملة الوطنية.
لا تلقى شركة الملكية الأردنية المشغل الأكبر للمطار بنسبة 60% من عملياته معاملة تفضيلية، فما تدفعه من أجور ورسوم يعادل مدفوعات الشركات الأجنبية.
لاسترداد كلفة توسعة المطار، لاحظت مجموعة المطار أنها لن تتمكن من استرداد استثماراتها بما فيها حصة الخزينة من العوائد والبالغة 54% ما لم ترفع رسوم خدمات المطار بنسبة تزيد على 20% أي بما يتجاوز المتوسط المرجعي الذي حددته كمعدل ثابت للتضخم على مدى 3 سنوات بأكثر من 3 أضعاف-بينما كان معدل التضخم يتراجع بقيت معادلة التسعير في المطار ثابتة-فكانت الملكية أول الضحايا كأكبر مشغل وقد اضطرت الى الخروج ببعض مكاتبها الى هناجر خارج مباني المطار لتوفير كلفة بدل الأجور المرتفعة لهذه المكاتب.
هل استبعاد الملكية الأردنية من المشاركة في إئتلاف شركة مجموعة المطار باعتبارها أكبر مشغل وبالتالي استفادتها من العوائد، كان قرارا صائبا ؟