هذا المطلوب من النواب

لا اعرف اذا كان اعضاء مجلس النواب 17 يدركون حجم رهان القيادة والشعب عليهم لترجمة خارطة طريق الاصلاح الشامل التي رسموها في صناديق الاقتراع عام 2012 للمضي قدما في ربيعهم،
واحباط محاولات بعض من كانوا في الشارع يسعون الى تقويض النظام لسلب الاردن استقلاله وتقديمه لقوى اقليمية لقمة سائغة.
يوم صدرت الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب السادس عشر والدعوة الى انتخابات مبكرة لانتخاب السابع عشر، كان جميع الوطنيين الاردنيين متفقون على ان المجلس الجديد سيكون علامة فارقة
في تاريخ البلاد، والسبب ان جميع من زحفوا الى صناديق الانتخاب لاختيار من يمثلهم في هذا البرلمان علقوا عليه آمال تحقيق العدالة بين ابناء الشعب الاردني الواحد، وترسيخ رواسي الاصلاح الشامل الذي بدأ بتعديلات الدستور هدفها توسيع مشاركة الشعب في صناعة القرار.
وحقيقة ان تهريب النصاب في جلسات البرلمان الاخيرة وتأخير ادراج قوانين الاصلاح وفي مقدمتها اللامركزية والانتخابات، لم يقلق الاردنيين فحسب، بل جعلهم يضعون ايديهم على قلوبهم بان لا يكون مجلسهم على قدر طموحاتهم وان يحطم مجاديف سعيهم الدائم للتجديف بالوطن الى بر الامان.
وتعطيل اقرار القوانين بعدم اكتمال النصاب اشاع نوعاً من الاحباط في ظل ظروف يتنادى فيها الجميع ليكونوا على قلب رجل واحد في مواجهة التحديات والاخطار التي تواجه البلاد لا سيما الارهاب الذي نشد على يد قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية في كل لحظة لضربه وابادته لانه واحد من الد اعداء برنامجنا الاصلاحي الذي يمنح كل مفردة من مفردات هذا الوطن حقها في التنمية وحق اهلها بالعيش الكريم.
وعتاب جلالة الملك لرئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية في الديوان الملكي العامر على تهريب النصاب « بق تلك البحصة» في فم الاردنيين الذين كانوا اكثر شراسة في انتقاد مجلس النواب، من خلال امانيهم بان يرزق الله الاردن والملك مجلس نواب على قدر عزم الاردنيين وهمة قيادتهم.
ولما توقع المواطن بان يتجه النواب الى تحسين صورة المجلس بعد ان خدشها موضوع رواتب تقاعد اعضاء مجلس الامة اوقف بارادة ملكية سامية، فهو صدم باستهتار نواب بمستقبله ومستقبل ابنائه.
والملك حينما عبر عن ما يجول في ذهن كل اردني مسؤول بعتابه النواب على تهريب النصاب، فان السؤال الذي يطرح نفسه لماذا هذا السلوك السلبي تحت قبة البرلمان وهل الحرد او الزعل يستوجب تهريب النصاب بدلا من مواجهة المشكلات والتغلب عليها وتعديل التشريعات وفقا لما تطلبه المصلحة العامة.
واستغرب فيما اذا كان النواب فاتهم قبل قترة ما تحدث به جلالة الملك عن حل البرلمان والشروط التي تستوجب ذلك، فالغياب بقصد تعطيل جلسات مناقشة القوانين ومراقبة الحكومة استفزاز للمواطن الاردني الذي حمل 150 نائبا تحت القبة امانة المسؤولية، والمعروف ان الملك دائما ينحاز الى مصلحة الشعب لتحقيق طموحاته وتطلعاته، واذا كان حل البرلمان مصلحة عامة فان صاحب القرار لن يتوازن عن الاقدام على مثل هذه الخطوة من اجل تشكيل مجلس نيابي قادر على ترجمة خارطة الطريق التي ناقشها الملك مع ابناء شعبه في اوراقه الاصلاحية الخمسة واتفق الجميع على ان توسيع قاعدة مشاركة
المواطن في صناعة القرار اساس الاصلاح الشامل الذي يعزز الاردن امنا واستقرارا ويحسن اوضاع ابنائه المعيشية.
وقد لا يعلم الكثير من نواب المجلس السابع عشر ان المواطن الاردني اصبح يحمد الله صباح مساء على ان هناك مجلس اعيان غدا صمام الامان التشريعي لكل القوانين ذات العلاقة بمستقبله نتيجة ذلك الاستخفاف الذي يمارسه نواب بالتعبير السلبي عن ما يزعجهم على جدول الاعمال او تحت قبة البرلمان.
ما ينتظره الجميع من مجلس النواب خلال المقبل من ايام ان ينتفض لترجمة خارطة طريق الاصلاح من خلال ادارج القوانين التي تحدث عنها الملك في اكثر من مناسبة على جدول الاعمال لمناقشتها في اقرب وقت ممكن تحت القبة وفي مقدمتها قانوناً اللامركزية والانتخاب.
بعد عتاب الملك الذي فهمناه بانه انذار شفوي لمسار غير مقبول في عمل السلطة التشريعية، الكرة الان في ملعب النواب الذين عليهم ان يثبتوا انهم مع الوطن واهله وان المصلحة العامة اكبر من اي مصلحة اخرى يعتقد النائب انها تحفظ بقاء البرلمان اربع سنوات كاملة وتعيده نائبا الى المجلس الثامن عشر المقبل.