اجتماعات الهيئات السنوية للشركات في الغرب

تحسب مجالس ادارات الشركات في الغرب واوروبا الف حساب للمساهمين كبارهم وصغارهم ،فكبارهم محترفون قادرون على التأثير بحكم الخبرة وثقل الملكية ،والصغار محميون محصنون بالقانون الذي يقويهم رغم ضالة ملكيتهم ،فباقل من ربع اسهم الشركة يمكنهم التأثير في القرارات المصيرية او ادراج مواضيع للنقاش تحقق مصالحهم، لذلك تراهم متآزرين بينما في الاردن اذكر ان مجالس الإدارة وان كانت احياناً تستمع لهم في الاجتماعات لكنها تهمل ملاحظاتهم ،واسهمهم قليلة مفرقة، لذلك وحتى لو تطور النقاش وتم اللجوء للتصويت فالنتيجة معروفه والقرارات لصالح الكبار .
المساهمون في الغرب اصبح لهم بعد عام 2012 ربيعهم الخاص،حين ثاروا على مزايا مجالس الإدارة وحزم الاجور ومكافآت التنفيذيين المبالغ فيها، مما حدا بمجالس الادارات ان تحضر لكل هيئة عامة تحضيرات مسبقة مكثفة، حيث تجد اعضاء المجلس فيها قد يخضعون للتحقيق حول واجباتهم المرتبطة بالمكافآت و يجبرون في بعض الاحيان على الاستقالة.
الامر مرتبط بقوة القوانين الغربية التي بموجبها يجب ادراج بند خاص في اجتماع الهيئة العامة السنوي يتضمن الاجور والمزايا والمكافآت التي سيحصل عليها كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لإقراره في الهيئة العامة من قبل كافة المساهمين، فلقد تعلم الغرب من تداعيات الازمة العالمية وما زالوا يطورون الاجراءات التي تحد من تغول الادارات التنفيذية في مزاياها التي يجب ربطها بالقدرة على تطوير مالية الشركة، وعلى تحقيق الربح الحقيقي غير الدفتري، و توزيعه بشكل مجز على المساهمين.
الحاصل عندنا ان الشركة تودع لاطلاع المساهمين في مكاتبها مبالغ مكافآت مجلس الإدارة دون الإدارة التنفيذية، والأخيرة هي الاهم ،لأنها الاضخم مالياً ولا يجوز ان تترك لمجلس الإدارة وحده يقررها، حيث المطلوب تضمين كافه المزايا والمكافآت التي تخص المجلس والإدارة التنفيذية في بنود منفصلة ضمن جدول اجتماع الهيئة العامة لمناقشتها والتصويت عليها .
ولا نغفل عن مزايا اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، خاصة لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ،حيث في بعض الممارسات مثلاً، قد يستميل رئيس مجلس الإدارة لجنه التدقيق والمخاطر بمنافع من لدنه تجعلهم لا يمحصون انشطة الشركة وشؤونها الداخلية بشكل واف ومستقل ومحايد ،مما قد يضعفها و يحد من ارباحها .
لذا عموماً يجب تقوية المساهمين في الهيئات العامة السنوية ،ومنحهم صلاحيات وقوى تصويتية ،تجعلهم مؤثرين فاعلين قادرين على إقرار المناسب من مالية الشركة بما يحمي الشركة و يقويها ويحسن اداءها نحو الافضل …هذه امور اراها تستحق النظر والاعتبار ضمن القوانين الاقتصادية المنظورة امام مجلس النواب الموقر.