توأما البلديات واللامركزية

تقدم الحكومة مشروعي قانوني البلديات واللامركزية كتوأمين باعتبارهما حجر اساس في بناء الاصلاح الاقتصادي والسياسي , قد يعيد النظر كليا في تجربة الدمج المثيرة للجدل.
في عام 2001 قدمت الحكومة مشروع دمج البلديات عملية باعتبارها الحل الذي سينقذها من الديون ومن تردي الخدمات في سياق حلول إجتماعية واقتصادية وتشددت التصريحات الحكومية أنذاك على أن الخطوة ليست سياسية وليست موجهة لشريحة اجتماعية دون اخرى، بل فقط لتحقيق الاصلاح وتحسين أداء البلديات , قبل أن تعود اليوم لتقدم قانون البلديات وتوأمة «اللامركزية» باعتبارهما جزءاً من الإصلاح السياسي فهل سيحقق التسييس ما عجز عنه الدمج بعد مضي التجربة ؟.
قبل عام 2001 كان هناك 375 مجلساً قروياً في مختلف المحافظات قلصها الدمج إلى 99 مجلساً بلدياً.
قبل الدمج كانت البلديات تعاني ضعفا إداريا وماليا وتنظيميا وخدميا.
وبعد الدمج لا تزال البلديات تعاني المشاكل والاخفاقات ذاتها بل على العكس فقد أسهم التوسع في زيادة مشاكلها وأعبائها ومديونيتها وعجزها ولم يفلح الا في تضخم كوادرها حيث كان التوظيف لأسباب إنتخابية وشعبوية الهدف الرئيس. فتراجعت إنتاجيتها وثقل حملها وناءت به ولا تزال بالرغم من زيادة الدعم الحكومي والذي أرهق بدوره الموازنة المركزية دون عوائد تذكر.
هدف الدمج كما روج له حينذاك جاء لتنفيذ مشاريع استثمارية يمكن من خلالها ان نرفد ميزانية البلديات بأموال غير التي تحصل عليها من المحروقات ومن الضرائب والرسوم، لكن أي من هذا ولا ذاك لم يحدث , وذاك هو تراكم الذمم من الضرائب والمسقفات في ظل عجز أو تغاضي عن التحصيل , وكالعادة كانت ولا تزال خزينة الدولة تتكفل بتسديد الفرق..
ليس صحيحا أن مديونية البلديات انخفضت نتيجة الدمج وليس صحيحا أن الدعم الحكومي تراجع فقبل الدمج لم تتجاوز مديونية البلديات مجتمعة 60 مليون دينار بينما هي اليوم تزيد على 100مليون دينار بينما بلغ دعم الخزينة قبل الدمج 40 مليون دينار ليرتفع بعدها الى 160 مليون دينار وسيبلغ في موازنة 2015 « 200 «مليون دينار..
ما أثار الدهشة هو تعليقات بعض المسؤولين آنذاك أنه لا ضير في زيادة مديونية البلديات فهي ليست شركة مساهمة ,ان عليها ان تستدين لتقديم الخدمة للمواطن.! .