فتش عن السبب!

ما يهم المساهم هو نصيبه من الربح الصافي للشركات , وما يهم الخزينة هو عائداتها من ضريبة الدخل والرسوم , وبينهما تجتهد الادارات في تحسين صورتها !.
الشركات الرابحة شهدت في نتائجها بتحسن الأوضاع الاقتصادية والمؤشرات المالية , أما الخاسرة فلعنتها.
كالعادة تخفي الشركات المخفقة بياناتها المالية وراء تصريحات صحفية تجميلية , وتبرع في تحسين النتائج فتقدم الأرباح التشغيلية قبل الخصومات والضرائب , على الصافي إن كان متواضعا أو في السالب , وتبرع في البحث أسباب التراجع وسوء الادارات ليست من بينها فتعزو ذلك الى كلف الانتاج والأسواق والأسعار وحوافز العمال.
في النتائج الربعية لا تظهر كامل التفاصيل , لكن تغييرا سيطرأ في النتائج السنوية على تقرير المدقق , وهو لن يستطيع مجاراة مجالس ادارة الشركات في إخفاء المعلومات الأساسية , إذ أن كثيرا من الشركات اعتادت على توضيب الميزانيات عبر إجراء مناقلات مالية , لكن المعايير المحاسبية المتشددة ستفرض عليها إعداد ميزانيات محكمة وشفافة تنسجم مع المعايير المحاسبية الجديدة وما كان يعتبر تجميلا بات اليوم تضليلا.
توضيب ميزانية خاسرة دفع الشركات الى تسبيب الخسارة بتعظيم أسباب لا يفترض أن تشكل أثرا جوهريا على الأداء المالي باعتبارها محسوبة ضمن التكاليف لكن الشيطان يكمن في البيانات التوضيحية التي تصدرها الشركات لشرح الميزانيات , هذا ما لاحظه مدقق حسابات رصد الفرق بين الميزانيات وبين التصريحات الصحافية اللاحقة لها , كأن تحسب شركة ما تكاليف الانتاج سببا في الخسارة , أو تساوي بين مخصصات زيادة رواتب موظفيها وحوافزهم مع مخصصات ضريبة الدخل أو الديون المتعثرة.
الأبرز في النتائج كما في القوائم المالية , كان في قطاع التعدين العمود الفقري للصادرات , فاستمر تواضع أرباحها , ما يعني أن بريق الأرباح التي حققتها في سنوات سابقة لن تعود.
فتش عن السبب , لكن ليس في الكلف والأسواق التصديرية وأسعار الانتاج وحوافز الموظفين !.