مديونية غير مبررة…
تقدر ديون شركة المصفاة الاردنية على وزارات ومؤسسات وشركات مملوكة كليا او جزئيا للحكومة بأكثر من مليار دينار، وتشمل هذه الديون 650 مليون دينار على شركة الكهرباء الوطنية، و85 مليون دينار على شركة الخطوط الملكية الاردنية، ووزارة المالية بحوالي 300 مليون دينار، وهذه الديون تكبد الشركة فائدة مصرفية تتراوح ما بين 80 الى 90 مليون دينار سنويا، وهذه الاعباء توقف راسمال الشركة، وتعيق تقدمها.
القسم الاكبر من هذه الديون على شركة الكهرباء الوطنية، علما بان الاخيرة تُحصل سنويا نحو 1.3 مليار دينار تقريبا، من ثلاث شركات لتوزيع الكهرباء هي، الاردنية وتورد مبلغا يقدر بـ 700 مليون دينار هي تحصيل من المشتركين، وكهرباء اربد تورد نحو 300 مليون دينار، ومبلغ قريب من شركة كهرباء الجنوب، والشركات الثلاث تورد الاموال لشركة الكهرباء الوطنية دوريا، وبالتالي قد يفهم المراقب ان هناك عجزا ( بدل الدعم ) يرحل على الحكومة، لكن المستغرب ان تتراكم هذه الديون الى مستويات مخلة.
والامر نفسه يطال شركة الخطوط الملكية الاردنية التي تتجاوز مديونيتها للمصفاة راسمالها، علما بان الشركة تحصل قيمة التذاكر والشحن الجوي مسبقا، والسؤال الذي يطرح لماذا هذا التأخير واين تنفق تلك الايرادات الكبيرة التي تقدر بمئات الملايين من الدنانير سنويا حسب ارقام الشركة وافصاحاتها، اما تراكم مديونية وزارة المالية، وهي لسنوات مضت بدل دعم الغاز غير مبررة، علما بأن دعم الغاز سنويا عندما تكون اسعار النفط دون حاجز 100 دولار للبرميل يقدر بحوالي 20 مليون دينار سنويا يرتفع قليلا خلال فصل الشتاء، وينخفض خلال بقية فصول السنة، والمعروف ان الغاز المخصص ( LBG) للاستخدامات المنزلية هو منتج مصاحب للنفط خلال عملية التكرير.
وبالعودة الى المديونية الكبيرة المتفاقمة تهدد استمرار عمليات توريد النفط والمشتقات البترولية بسبب تقاعس الشركات الكبرى في تأدية حقوق الغير، ومن حق الدائن والمواطن العادي ان يعرف …اين تذهب الايرادات التشغيلية للشركات الكبرى بخاصة الكهرباء الوطنية والخطوط الملكية الاردنية، وهل يحق لهما ان يستمران في هذا السلوك الاداري والمالي غير المفهوم وغير المقبول.
من حق الدائن حسب القوانين السائدة ان يعكس الفوائد المصرفية على المدينين وبنفس النسبة والغرامة التي يتحملها الدائن، عندها قد نجد المدينين سيكون لديهم دافعية اعلى لتسديد الاموال لاصحابها، ومثلما يتحمل المواطن اعباء اي تأخير في تسديد فواتير الكهرباء والخدمات بحجب الخدمة لحين التسديد مع دفع غرامة بدل اعادة الخدمة، على الشركات المدينة المتأخرة في تسديد ما عليها ان تعامل بنفس الطريقة…تأدية حقوق الغير اولوية كبرى على الجميع الالتزام بها.