قوائم بلا برامج .. وتنافس ب” السلاح الأبيض”!!

وكالة الناس – حتى اللحظة، يصر المروجون لقانون الانتخاب النافذ على وصفه بأنه من أفضل الأنظمة الانتخابية على مستوى العالم، وأنه الأفضل بالنسبة لنا في الأردن، كونه يجمع ما بين انتخاب القائمة، والنائب الفرد.

ويسهب هؤلاء في شرح مزايا القانون، وصولا إلى وصفه بأنه سيحدث نقلة نوعية في العملية الانتخابية، وعلى مستوى الأداء البرلماني. ويتوقعون أن تتبين ملامح تلك النقلة اعتبارا من الانتخابات الحالية 2020 .

واستكمالا لذات الرؤية، فسرت التعقيدات التي واجهت تشكيل القوائم في الموسم الحالي بأنها نتاج طبيعي لعملية الفهم الشعبي للقانون، وأن ذلك يصب ضمن إطار توقعاتهم.

لكن ما الذي حدث؟ أول نتيجة يحصل عليها المدقق في كافة القوائم الانتخابية التي تشكلت، وسجلت رسميا، وتم قبولها غياب البيانات الانتخابية؛ باستثناء قوائم محدودة جدا لا تزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة، والمشكلة وفقا لأسس حزبية.

وفي تفاصيل المشهد، لا يوجد أي رابط فكري أو حزبي أو برامجي بين أعضاء الكتلة الواحدة في أكثر من 95 بالمائة من القوائم. وأنها شكلت استجابة لمتطلبات القانون فقط. وبناء على توافقات شكلية ـ لم تدم طويلا في أغلبها ـ بين الأعضاء.

وأكثر من ذلك، فقد تكشفت حالة الهشاشة لتلك القوائم منذ اللحظات الأولى، فبعضها شهد انسحابات قبل موعد التسجيل، والبعض الآخر تفكك عند بدء العملية، والكثير من المتنفذين فيها ألزموا آخرين بتوقيع شيكات بمبالغ مالية كبيرة كضمان لاستمرار الترشيح، خاصة وأن انخفاض عدد أعضائها عن حد معين يعني خروجها من قائمة التنافس، وزاد عدد من يطلق عليهم تسمية” الحشوات”..

ومن الميزات العجيبة لتلك” التحالفات”، التوافق على أن تكون القائمة مشتركة، بينما التنافس فرديا.

وأنه لا علاقة بين الأعضاء إلا من بوابة” صوت القائمة” المحكوم بالقانون باعتباره المدخل للعملية الانتخابية. ويعني ذلك بحسب الفهم الدارج للعملية التنافسية سعي بعض المرشحين لإسقاط زملاء لهم في نفس القائمة، في ظل القناعة بتدني فرص غالبية الكتل القوية في الحصول على أكثر من مقعد واحد.

والصورة بمجملها تخلص الى أن الحملات الانتخابية داخل القوائم أكثر تركيزا وضراوة منها بين القوائم المتنافسة. وأنها تحولت إلى ما يصفه البعض ب” مواجهات السلاح الأبيض”، التي تلجأ لها الجيوش في حالات الالتحام المباشر.

الآن، القانون يدخل مرحلة التطبيق الثانية، وفيها تكشفت المزيد من” عوراته”، وسقطت الكثير من الميزات المزعومة بأن من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في العملية الانتخابية شكلا ومضمونا، وأن ينعكس ذلك على مستوى الأداء البرلماني بجعله عملا” كتلويا”، وأنه يفسح المجال أمام الأحزاب لرفع نسبة حضورها في البرلمان.

وهذا يعني ضرورة أن تسارع الحكومة، ومجلس النواب، وبمشاركة الأحزاب، إلى وضع قانون انتخاب ينهي الحالة الفردية، ويطور العمل السياسي والحزبي، وفقا لما ترفعه كافة تلك الأطراف من شعارات، وما تتطلبه الحالة الوطنية من نهضة سياسية.

كتب. الصحفي / احمد الحسبان