عدالة!!
سأتخلى طائعا – هذا اليوم- عن مقالتي لصالح الأستاذ طارق المناصير ، الذي ارسل لي مظلمة الموظفين الحقوقيين في وزارة العدل، وهي مشروحة خلال الرسالة :
أقتبس من الرسالة التي وصلتني عن طريق المناصير:» مؤلم أن تشعر بالظلم في وزارة وظيفتها الرئيسية هي تحقيق العدل بين الناس ألا وهي وزارة العدل في دولة القانون « هكذا وصف الموظفون الحقوقيون في وزارة العدل والذين تنطبق عليهم شروط المعهد القضائي شعورهم عندما تفاجأوا بالنظام المعدل لنظام المعهد القضائي رقم (53) لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1552014 حيث أن هذا النظام قد تضمن في نص المادة (9) تحديد المقاعد المخصصة لهم بخمسة مقاعد على الاكثر مع العلم أن النصوص السابقة لم تحدد هذه النسبة , حيث كان يشترط فيمن يُبتعث إلى المعهد القضائي تجاوز الامتحان التنافسي مع الشروط المتمثلة بالسن والتقدير الأكاديمي وتترك للعدالة أن تتحقق عن طريق التنافس بين المتقدمين حسب الكفاءات .
حيث أن هذه الفئة من الموظفين تم تعيينهم بناء على شروط المعهد القضائي في حينه ، ليكون لهم الفرصة الأكبر في التنافس على مقاعد المعهد القضائي ، وبناء على ذلك فقد تقدم هؤلاء الموظفون والذين في غالبهم كانوا يعملون في مؤسسات مستقلة مرموقة ومنهم من تركوا مهنة المحاماة في سبيل التقدم للمعهد القضائي آن ذاك تاركين خلفهم أمتيازات عديدة ورضوا بالقليل مقابل التعب والعناء الذي يواجهونه في وظائفهم على مدار الساعة حتى يحققوا طموحهم ألا وهو أن يكونوا كما أرادوا يوماً قضاة للحق وجزءاً من منظومة الإصلاح ،والذين هم من فئة الشباب الطموح حيث كابدوا عناء الوظيفة وخطورتها واكتسبوا الخبرات اللازمة والكافية التي تخولهم ممارسة أعمال القضاء .
كيف لا وهم أبناء هذه السلطة القضائية ممن تعاملوا مع القضايا التي تنظرها المحاكم بشكل يومي ومستمر وأصبح ينطبق عليهم المثل الدارج بين القضاة وهو ( أعطني موظفا حقوقيا أعطيك قاضياً كفؤاً ) , وجاءت الصاعقة من حيث لا ينتظرون يوم الخميس الموافق 15/5/2014 لتنهار آمالهم وطموحاتهم التي طالما عملوا بجد واجتهاد ليحققوها .
هذه الفئة والتي يتجاوز عددها المئتي موظف من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في تخصص القانون من شتى الجامعات وبتقديرات تتجاوز الجيد إلى الجيد جداً والممتاز , لا سيما عندما أضع القاريء أمام حقيقة لا أستغرب إذا تفاجأ منها وهي أن تلك الفئة سابقة الذكر قد تركت تلك الأمتيازات لوجود نص يسمح لها أن تتأهل لتقلد المناصب في السلطة القضائية ليس حباً في القضاءفقط وإنما ايضا لانهم شعروا بأن لديهم القدرة على إحقاق الحق وإنصاف المظلوم والمسؤولية تجاه الخالق سبحانه وتعالى .
أمام هذا الواقع فإن هذه الفئة تقبل بحكم القارئ سواءً كان معنياً بتطبيق هذا النظام أم لا , واضعاً في اعتباره أن مسودة هذا النظام الصادرة عن المجلس القضائي الأردني أعلى سلطة قضائية في الأردن كانت تختلف كلياً عن النظام الذي نشر في الجريدة الرسمية .
تلك هي مشكلتنا باختصار والوجع أكبر ويطول شرحه , لكن نأمل من خلال هذا الإيجاز أن تُنصف قضيتنا وتعاد الأمور إلى نصابها . انتهى الإقتباس.
هل ننتظر إجابة من المعنيين …. ؟؟؟؟