بئس «المدنية» و«الديمقراطية» و«الليبرالية»!
تعيدنا تصريحات كمال اللبواني عن إسرائيل والحاجة لبناء تحالف معها لمواجهة العدو الإيراني – السوري (النظام) المشترك، إلى زيارات مثال الألوسي المتكررة لإسرائيل، ومخاطبته من هناك، ومن على منبرٍ لمحاربة الإرهاب، الإسرائيليين للعمل سوية ضد العدو الإيراني– السعودي المشترك، من دون أن ينسى بقية ألوان الطيف الإسلامي.
الرجلان ينتميان إلى صنف من المعارضة، يطلق على نفسه، اسم المعارضة المدنية – الديمقراطية (العلمانية)، ويتميزان بكراهيتهما للأحزاب الإسلامية بعامة، وإذ يتفاوتان في نظرتهما لكل من إيران والسعودية، فإنها يلتقيان على العداء الشديد لكثير من حلفاء الدولتين، اللبواني يكره الأحزاب الشيعية المؤيدة لنظام الأسد، والألوسي، يكره الأحزاب الإسلامية، سنيّة كانت أم شيعية، وهو يخوض الانتخابات هذه المرة ضمن قائمة تحمل نفس المسمى، بعد أن كان خسر انتخابات 2010، بالنظر لردود الفعل السلبية جداً التي أثارتها زياراته لإسرائيل.
للرجلان تاريخ من العمل اليساري – القومي … اللبواني بدأ ماركسياً، قبل أن ينتهي به المطاف إلى “الليبرالية” المتصالحة مع إسرائيل، بوصفها “قوة تحرير” في سوريا، بخلاف دورها في لبنان كـ “قوة احتلال”؟! …. أما الألوسي، فبدأ بعثياً، قبل أن ينتهي به المطاف، إلى رئاسة لجنة اجتثاث البعث … والرجلان، يتحدران من بيئة سنيّة، أحدهما مواليد الأنبار والآخر من مواليد الزبداني في ريف دمشق.
اللبواني، على طريق الألوسي، قدما صورة كريهة ومنفّرة للمدنية والديمقراطية والعلمانية … بل ويضعانها في خانة العمالة لإسرائيل في نظر القطاع الأوسع من الرأي العام العربي … ولهذا استحق الرجلان ما جابهاه من انتقادات لاذعة، ومن عملية عزل ونبذ، صدرت حتى عن أقرب المقربين لهما، سيما في ضوء إمعانهما في التزلف إلى إسرائيل والتمسح بعتباتها غير المقدسة … الألوسي كرر زيارته لإسرائيل، واللبواني واصل عرض نظريته الداعية لمقايضة الجولان برأس الأسد، بل وحاول أن يعطيها بعداً استراتيجياً لا تحتمله ولا تستحقه.
ثم يسألونك بعد ذلك، عن أسباب ضعف التيارات المدنية والديمقراطية والليبيرالية والعلمانية في العالم العربي … ولماذا تتقدم الحركات الإسلامية بمختلف صنوفها، ويتراجع هؤلاء، بل ويتصاغرون إلى الحدود التي تجعل منهم ملاحق ذليلة بكيان الاحتلال والاستيطان والعدوان، لا يأتيهم المديح والثناء إلا من جنرالاته الذين أوغلوا في الدم الفلسطيني والسوري والعراقي واللبناني والمصري والأردني والعربي عموماً.
والحقيقة أنه يصعب علينا أن نتعامل مع هؤلاء من منظور التصنيفات السياسية والفكرية، أو من خلال احتسابهم على مدرسة بعينها … فثمة “صغار” من مختلف المدارس السياسية والفكرية، ولا تصنيف لهؤلاء إلا من زاوية العمالة للعدو والقيام بدور “الطابور الخامس” في أوساط شعوبنا ومجتمعاتنا … لكن المشكلة أن التيارات المدنية والديمقراطية والعلمانية، لم تتخذ ما يكفي من مواقف مناهضة لهؤلاء، وهي في الأصل، لم تعد منخرطة بفاعلية في الكفاح ضد أعداء الأمة، بعد أن تخلّت عن دورها الريادي والطليعي في هذا المضمار، فصار من السهل، أن تلتصق جرائم هؤلاء، بالمدارس والتيارات التي يحسبون أنفسهم عليها زوراً وبهتاناً وإفكا.
لقد قاد العلمانيون العرب، وإن لم يكونوا مدنيين وديمقراطيين، حركات التحرر والاستقلالات العربية … وكانوا في طليعة الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها المجيدة قبل نصف قرن تقريباً، ولم تكن التيارات والمدارس الإسلامية، قد انخرطت بهذه الكثافة في صفوف الثورة … كما لم تكن هذه التيارات في موقع القيادة في ثورات الاستقلال وحركاته … لكن هزيمة القوميين (حرب 67) واليساريين (سقوط الاتحاد السوفياتي) ومن قبلهم الليبراليين العرب (بعد الانقلابات العسكرية)، قد أفضى إلى تآكل أدوار هذه التيارات، وإخفاقها في إعادة انتاج قيادات تاريخية وازنة، إلى أن صار بإمكان أي “قزم”، أن يدّعي النطق باسمها والتعبير عن وجهة نظرها.
ولقد أفضى انتشار وشيوع مدارس الإسلام السياسي المختلفة خلال العشريات الثلاث الفائتة، وكراهية بعض “المدنيين” و”الديمقراطيين” و”العلمانيين”، لهذه التيارات، وخشيتهم منها … أفضى ذلك إلى اتجاه هؤلاء للالتحاق بركب أنظمة الفساد والجنرالات نكاية بالإسلاميين وخوفاً منهم … حتى بلغ عمى البصر والبصيرة ببعضهم إلى حد الاستقواء بإسرائيل والتفريط بالأرض والحقوق والسيادة، نظير مساعدتها لهم في التخلص إما من نظام قائم أو من جماعات نافذة.
ولا شك أن ظواهر نشازا من هذا النوع، تملي على التيارات المدنية والعلمانية والديمقراطية، إعادة طرح السؤال: ألا يمكن أن تكونوا مدنيين وديمقراطيين وعلمانيين وليبراليين من جهة، وان تعود لتصدر صفوف الكفاح ضد الصهيونية والاحتلال والعدوان والاحتلال والاستيطان من جهة ثانية؟ … أليس بمقدوركم أن تكونوا وطنيين أولاً وقبل كل شيء؟
بوجود هكذا مدنيين وديمقراطيين وليبراليين علمانيين، يخجل المرء من مدنيته وديمقراطيته وعلمانيته وليبراليته.