وقت الحساب!
في العام 2011 نجحت اسرائيل في تهريب وزير الحرب الاسرائيلي السابق عمير بيرتس من لندن سرا وبسرعة قبل ان يتم اعتقاله، اثر صدور مذكرة اعتقال بحقه. بيرتس غادر لندن قبل لحظات من اعتقاله حيث كان في زيارة لم يتم الإعلان عنها من قبل. وقد تم إخراجه فور تلقي المعلومات عن إصدار مذكرة اعتقال بحقه لارتكابه جرائم حرب. وفي حينه، سارعت جهات امنية اسرائيلية لابلاغ الوزير بيرتس في اللحظة الاخيرة بعد ان تبين انه تم إصدار أمر قضائي باعتقاله، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تهريبه الى المطار وترحيله قبل وصول أمر الاعتقال!
وفي العام 2010 هربت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، من بريطانيا قبل اعتقالها بدقائق، بعد أن صدر ضدّها أمر اعتقال من إحدى المحاكم اللندنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أوائل عام 2009. وكان من المقرر أن تشارك ليفني في مؤتمر دولي بالعاصمة البريطانية لندن مع نائبة المدير العام بسلطة المياه بإسرائيل آنذاك، تامى شور، ولكنّها ألغت مشاركتها بسبب خشيتها من الاعتقال من قبل السلطات الأمنية البريطانية!
وسبق عمير بيرتس وليفني في ذلك بعض القادة الإسرائيليين في بريطانيا منهم الجنرال الموغ الذي افلت من الاعتقال في لندن بعد حصوله على معلومات مسبقا ولم ينزل من طائرة العال التي هبطت في لندن وعاد لإسرائيل وإلغاء موشي يعلون (وزير الحرب الحالي) زيارته إلى لندن لإلقاء محاضرة خشية إصدار أمر اعتقال ضده!
وكانت محكمة بريطانية أرجأت النظر في طلب استصدار أمر اعتقال بحق أيهود باراك على خلفية ضلوعه في الحرب على غزة ما يؤكد بان ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أصبحت ضرورة مستمرة. مذكرات توقيف المشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في بريطانيا، تأتي بحسب نص المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة التي رتبت التزامات على الدول الاطراف في اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول منها أن تتخذ إجراءات تشريعية لفرض عقوبات فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية!
حسب المقابلة الحصرية التي اجرتها صحيفة «عرب21» اللندنية مع المحامي طيب علي، فإن الفريق القانوني الدولي المكلف بمتابعة جرائم الحرب المرتكبة من قبل السلطات المصرية بعد الانقلاب وصل إلى مرحلة مهمة وحاسمة من البحث والتحقيق في الأدلة، فريق علي هو الذي حرك القضايا ضد قادة الصهاينة، ونجح في منع هؤلاء من دخول تلك البلاد، وهو الآن بصدد تنفيذ مهمة «مشابهة» ضد مسؤولين مصريين بتهمة انهم ارتكبوا جرائم حرب ضد مواطنيهم، حيث يستفاد من هذا الحديث أن فريقه من المحامين حصلوا على أدلة كثيرة وكافية حول جرائم ضد الإنسانية ارتكبت من قبل نظام الانقلاب العسكري في مصر، وأن الفريق الآن دخل في مرحلة جديدة هي مرحلة ملاحقة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم، ويقول علي واثقا بما تم إنجازه: «على صعيد الأدلة، يمكنني القول أننا نملك أدلة ممتازة، فنحن مثلا نعلم وبالدليل أن الوزراء قد اتخذوا بعض القرارات بالإجماع، وكان لهذه القرارات تداعيات على الأرض، كما حدث في مجزرة رابعة وما تم ارتكابه من تعذيب في السجون، وبالتالي فإن هؤلاء الوزراء جميعا يتحملون مسؤولية هذه الجرائم، نحن نعلم من المسؤول عن هذه الجرائم، ولدينا دلائل بالتفاصيل جمعناها في موقع الأحداث من الضحايا وشهود العيان»!
في عالم صغير كعالمنا، من الصعب الإفلات من العقاب، خاصة لدى من يرتكبون جرائم حرب ضد الإنسانية، حتى إسرائيل بكل جبروتها، هرب قادتها كالفئران من الملاحقة القضائية !