الخــط الأحــمر جننــي

في السابق، كانت الدولة ممثلة بحكوماتها ومؤسساتها وأجهزتها تحتكر قصة الخطوط الحمراء، وكانت تحتكر ايضا القوانين والأنظمة والتعليمات التي ترسم الخطوط الحمراء وتغير أمكنتها باتجاه حقوق المواطنين، كلما رأت أن الأمر ممكن دون مخاطر تذكر.

لا تزال الدولة ممثلة بحكوماتها ومؤسساتها ترسم خطوطها الحمراء وتغير أمكنتها باتجاه حقوق المواطنين، كلما رأت أن الأمر ممكن بدون مخاطر تذكر، لكن الدولة لم تعد تحتكر قصة الخطوط الحمراء، رغم انها ما تزال تحتفط بشوالات من الخطوط الحمراء، حسب الطلب.

لا ننسى الخطوط الحمرا التي تفرخ العديد من الخطوط الحمراء في مجال النشر والتعبير  في الكتابة والصحافة وفي الندوات والمحاضرات والندوات . وهي خطوط غامضة وفضفاضة تمنح الحكومات بموجبها حق حذف ما تشاء  في الصحف ووسائل الاعلام.

 وبما انها خطوط غامضة، فان تفسيرها  الدقيق غامض وملتبس، ويخضع لشخصية الرقيب المحلي وكيف يفسر الأمور، ودرجة خوفة  من ان ينشر ما  لا ترغب الحكومات بنشره في هذه اللحظة بالذات.

كل هذه المقدمة لأقول لكم، إن الخطوط الحمرا لم تعد محتكرة على الدولة والمؤسسات والحكومات، بل تحول جزء من احتكارها، مجانا، الى المواطنين، والى الطبقات والشرائح الاجتماعية التي تتسلل الى  منظمات المجتمع المدني والأحزاب والعشائر والأفراد، محولة اياهم الى منتجي خطوط حمراء بالجملة:

–    كرامة المرأة خط أحمر

–    كرامة المعلم خط احمر

–    الأحزاب

–    العشائر خط أحمر

–    حقوق العامل

–    حقوق الطالب

وما الى ذلك من الأمور الكثيرة المتنوعة التي نشاهدها مكتوبة على لافتات، بخط ركيك غالبا، وبأخطاء املائية ونحوية أحيانا، لكنها تختلف بشكل بسيط عن خطوط الدولة الحمراء .

حيث إن خطوط المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وهيئاته مكتوبة بالوان سهلة الانمحاء، ويمكن ان تنمحي بمجرد النفخ عليها، لكأنها مكتوبة بطبشور سيئ الصنع.

اما خطوط الحكومات الحمراء فهي ثابتة اللون، وتتقدم دوما الى الأمام، وحبرها  لا ينمحي، بل يتقدم الى الأمام؛ لأنه مصنوع من دمائنا.

وتلولحي يا دالية .