نسخة معدّلة للعلاقة مع (الجماعة)
يبدو أن استنساخ (وصفة) الإرهاب المصرية للأخوان المسلمين هناك غير واردة أردنيا، صحيح ان هنالك بعض الضغوط -كما اشار الوزير الكلالدة- تدفع باتجاه ذلك، لكن في المقابل ثمة اعتبارات (جوهرية) تستند لعوامل ذاتية وموضوعية ضبطت ايقاع العلاقة بين الاخوان والدولة- وما تزال قائمة- تمنع مجرد طرح او نقاش او تبني هذه الفكرة… في الوقت الراهن على الأقل.
هذه الاعتبارات، بالطبع مفهومة، فكما أن الاخوان بحاجة للإبقاء على علاقة (دافئة) مع الدولة حفاظا على حضورهم ومصالحهم فإن الدولة حريصة ايضا على بقاء الجماعة واستمرارها، لكن ضمن سياقات وشروط والتزامات يبدو أن (الجماعة) تدركها ولم تتجاوزها حتى الآن.
في اطار هذه المعادلة يمكن تصور موقف الدولة من الاخوان وفق سيناريوهين اثنين: احدهما سيناريو (الاستيعاب) و(المحاصرة) وهذا يعتمد على ضرورة الحفاظ على (الجماعة) كمؤسسة دينية تتعاطى مع السياسة من نافذة المعارضة، وعلى قبولها كطرف (وطني) او كجزء من الجماعة الوطنية مع توظيف ارتباطاتها الخارجية كأوراق سياسية- اذ لزم الامر- لخدمة الدولة، مع مراعاة (تقنين) حراكها وامتداداتها، وابقائها تحت دائرة المراقبة والحذر لكيلا تتجاوز (خطوط) الاشتباك المسموح بها، اما السيناريو الآخر فهو سيناريو (المشاغلة) وهذا يعتمد على افتراضية ابقاء الجماعة في دائرة (الازمة) سواء في الداخل مع كوادرها وقياداتها، او مع الخارج المحيط بها، وربما تشكلت (مبادرة زمزم) نموذجا لهذا الاشغال والهدف منه محاولة اضعاف الجماعة من خلال تدافعها الذاتي، وفي هذه السياق تحديدا يمكن الاشارة الى مسألتين: إحداهما امكانية استثمار محاكمة الجماعة بقياداتها في (زمزم) لإنتاج حالة من (الانشقاق) على شكل (بروفات) انسحاب لبعض القيادات والقواعد ، كرسالة او تحذير للجماعة بقصد الاشغال والاضعاف، أما المسألة الثانية فهي امكانية (الضغط) بشكل اكثر قسوة على الجماعة من خلال (تمكين) زمزم من انتزاع شرعية (الجماعة) بشكل رسمي، بحيث تشكل (خلفا) او بديلا شرعيا لها، وبموجب ذلك قد تم الحاق مؤسسات مهمة كجمعية المركز الاسلامي وجمعية المحافظة على القرآن الكريم وغيرهما الى (الخلف) الجديد، بما يشكل (ضربة) مباشرة للجماعة، لكنني اعتقد ان مثل هذه السيناريوهات يجرى استخدامها وتوظيفها لأغراض (ضبط) الايقاع داخل الحركة ومع محيطها، وليس كمقررات قابلة للتنفيذ في الراهن القريب.
تجربة العام الماضي على الاقل ساعدت الدولة والاخوان معا على اعادة تقدير (الموقف) ووضع ما يلزم من تصورات (لترسيم) العلاقة بينهما، فعلى طرف (الجماعة) ساهمت التحولات الداخلية والخارجية في اقناعها بضرورة (الاقتراب) اكثر من الدولة وإن تمايزت في خطابها مع الراهن السياسي،واعتزلت العملية السياسية بسبب بعض التحفظات، لذلك اتسمت (مقارباتها) بالمد والجزر، وتراجعت عن فكرة نقد (الحكم) باتجاه نقد (الحكومات) وتخلت عن حالة (التقمص) التي وقعت فيها حين تم عزل الإخوان في مصر عن السلطة، لكنها في المقابل لم (تنجح) كما يلزم في (تسديد) خطابها نحو الدولة والمجتمع او في (ترميم) ما اصاب بيتها الداخلي من (تصدعات) ، اما على الطرف الآخر فقد استطاعت الدولة ان تستثمر هذه التحولات داخل الاخوان وفي الاقليم بإعادة (تحجيم) الجماعة، و ضبط ايقاعها العام، وابقائها تحت دائرة (التهديد) والخطر، ولكن في المقابل لم ينتج عن ذلك ما يشير الى امكانية دمج (الجماعة) في العملية السياسية، او الى طرح (بديل) حقيقي يدفعها الى التنازل والقبول بشروط (اللعبة) السياسية.