قضت مضاجع الأردنيين ثلاث قضايا رئيسية طفت على السطح
منتصف الأسبوع، دخان مطيع والعفو العام والمطار الإسرائيلي،
وهي قضايا ساخنة تجعل من الصعب على الكاتب أن يعلق
على واحدة ويتجاوز غيرها.
في قضية الدخان بعث مدعي عام محكمة أمن الدولة بإعلانه
توقيف ستة أشخاص رسالة ايجابية للرأي العام تفيد بأن
السلطة القضائية جادة في السير بإجراءات التحقيق والمحاكمة حتى النهاية، لأن لا
مصلحة للدولة بالتستر على منتهكي القانون لأن الأمر يؤدي إلى تآكل سمعتها.
نثق بالقضاء و”المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته» لكن من حق الناس أن تسأل لماذا لم
يصدر القرار بكافة تفاصيله وشخوصه دفعة واحدة وعلى رأسهم المتهم الأول عوني
مطيع، أين البقية؟ متى تسدل الستارة؟
ننتظر أن يرسم المدعي العام سيناريو متكاملاً يوضح قضية تصنيع وتهريب الدخان منذ
2004 وحتى اكتشافها وهروب بطلها وجلبه إلى العدالة، وذلك بكشف المبالغ التي ضاعت
على الخزينة والأشخاص الذين اشتركوا في القضية والمنافع المادية التي جلبوها
لأنفسهم.
وفي قانون العفو العام، فإن التطور المهم أن مجلس النواب وسع العفو تحت ضغط
شعبي أستمر شهرين، وفي مجلس الأعيان ورغم السرعة غير المبررة، فإن لجنته
القانونية صوبت بعض الهفوات مثل قضية الشيكات، لأن إلغاء الحبس فيها يحتاج تهيئة
للرأي العام وإجراء تعديل قانون العقوبات وليس شمولها بالعفو.
وخالف مجلس الأعيان أيضاً قرار مجلس النواب بخصوص الإعفاء من الغرامات المتحققة
على جرائم سرقة الماء والكهرباء وكذلك ما يتعلق بجرائم المخدرات وربطت لجنة الأعيان
الإعفاء من غرامات الإقامة ومخالفة قانون العمل بتصويب الأوضاع خلال 90 يوما وهي
تعديلات محمودة.
وألغى رئيس مجلس الأعيان جلسة كانت مقررة أمس الخميس، ويبدو أن الأمر يحتاج
نقاشاً حول العفو عن «جرائم الضرب المفضي إلى الموت» حيث تعالت أصوات مؤسسات
تعنى بالطفولة والنساء محذرة من خروج الجناة من السجون بسبب إسقاط الحق
الشخصي داخل الأسرة تحت التهديد.
أما المطار الإسرائيلي المحاذي لمطار الملك حسين في العقبة، فالحقيقة المرة تقول أن
الحكومات الأردنية الثلاث (النسور والملقي والرزاز) لم تفاجأ بافتتاح المطار بما يمثله من
خطر على مطارنا، لأن العمل جار به منذ عام 2013 وتحت عيونهم جميعاً وفي المنطقة
الحرام بين الحدين.
ولا يخفى على أحد أن التراخي الرسمي في التعاطي مع إنشاء المطار الإسرائيلي هو الذي
شجع الطرف الآخر على التمادي وتجاهل الاعتراض الأردني.
لم تتعامل الحكومات المتعاقبة بشفافية مع هذا الموضوع، ولم نعرف هل تمت مخاطبة
منظمة الطيران الدولية بشكل رسمي؟ ما ردها على اعتراضنا؟ ما هي خطواتنا المقبلة؟
ما نعرفه إن حكومة سابقة خططت لإنشاء مطار زراعي في الشونة من أجل تصدير
المنتجات الزراعية لكن الفكرة لم تنفذ، فهل كان لإسرائيل دور في وأدها؟ إذا كان هذا
الأمر صحيحاً فإنه لا يستقيم والمطار الإسرائيلي الجديد. فالاحتلال يجب محاصرته وعدم
توسيع دوره في الإقليم.
وبدل معاقبة إسرائيل على تكرار معاداتها للمصالح الأردنية، نرسل وزيرة الطاقة لتنضم إلى «زميلها» الإسرائيلي في منتدى غاز شرق المتوسط، وكأننا دولة تطل على البحر
المتوسط أو تنتج غازا.
الوقت مناسب لرد الصاع صاعين للغطرسة الإسرائيلية، فلا حاجة لنا بالغاز المسروق من
فلسطين، فالغاز المصري وصل.
nabeelghishan@gmail.com
