القرار عدم التصعيد
رغم كل الضجيج الذي أثاره نتنياهو نحو التسخين سواء للجبهة الجنوبية مع قطاع غزة، أو للجبهة الشمالية مع لبنان، فالقرار السياسي الأمني لدى الحكومة السياسية الأمنية المصغرة هو عدم التصعيد إلى حد المواجهة في الجنوب لعملية اقتحام لخطوط التماس، كما جرى في الحملات العدوانية الثلاثة التي شنها جيش العدو الإسرائيلي 2008 و 2012 و 2014 على قطاع غزة، مثلما أن القرار السياسي هو عدم اختراق الحدود الشمالية الفلسطينية اللبنانية من قبل جيش الاحتلال، ومواصلة الالتزام للقرار 1701، قرار وقف إطلاق النار عبر الحدود منذ عام 2006.
الدوافع السياسية لنتنياهو هو إثاره الضجيج السياسي بهدف مواصلة التركيز على أن طرفي الصراع المباشر في الجنوب مع حركة حماس، وفي الشمال مع حزب الله، على أنهما أدوات لتنفيذ مخططات العدو الأكبر للمستعمرة الإسرائيلية، والممول لهما وهو إيران.
نتنياهو يتصرف بعقلية حزبية سياسية أنانية شخصية تهدف إلى السيطرة على مواقيت تحركاته وضجيجه بهدف خلق عدو وهمي متمكن قادر على المس بأمن المستعمرة الإسرائيلية ولذلك يجب إسكان كل الأصوات التي تستهدفه شخصياً بما فيها الشرطة التي قدمت توصيات تقديمه للمحاكمة على ثلاثة عناوين متورط بها لثلاثة ملفات تشمل الرشوة وسوء الائتمان واستغلال الوظيفة، وهذا هو الدافع الأول لتحركاته ومناوراته، فهو يريد التخلص من سخونة دوافع تقديمه للمحاكمة باتجاه تبريد الجو وتهيأة الظرف لقرار المستشار القضائي لاتخاذ قرار نحو عدم تقديمه للمحاكمة لأن القضايا التي أثارتها الشرطة وتوصلت فيها ومن خلالها إلى الإدانة تمهيداً لتقديمه للمحاكمة، ليست ذات قيمة وتفتقد للمصداقية.
ثانياً : وفق تقييم الجيش وأجهزة المخابرات، فالمعطيات القائمة لدى طرفي العدو في الجنوب والشمال لا تستوجب القلق العميق والخطر الكبير وحصيلتها ليست دافعاً قوياً للقيام بمغامرة عسكرية سيكون على أثرها خسائر بشرية لا تستوجب التضحية في المدى المنظور في ظل تفوق عسكري إسرائيلي لافت من وجهة نظر الجيش.
ثالثاً : تتوفر الأن معطيات سياسية للمستعمرة الإسرائيلية في ظل إدارة ترامب الأميركية والتفهم الأوروبي لا يريد أن يفتقدها بحرب ستقلب التفاهمات مع أوروبا لتكون ضده.