كشفان رئاسيّان
كشف الرئيس الأمريكي عن اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، أكدته مصادر روحاني، الاتصال عكس رغبة الطرفين في توفير حلول سياسية لا لمشكلة “النووي الإيراني” فحسب، بل ولكثير من مشاكل المنطقة … وعلى نحو متزامن، كشف الرئيس اللبناني عن بدء انسحاب قوات حزب الله من لبنان، وهو أمر لم تؤكده مصادر الحزب بعد، بيد أن مصادر لبنانية عديدة، قالت إن الحزب بدأ انسحاباً متدرجاً وهادئاً من سوريا.
واللافت في الأمر، أن هذه التطورات المتسارعة على مسار العلاقات الأمريكية – الإيرانية، تأتي تزامناً مع تقدم “الوفاق الدولي” بين موسكو وواشنطن، والذي بدأ بـ “جنيف 1” مروراً بصفقة الكيماوي، في جنيف أيضاً، وانتهاءً بـالتسوية الكبرى” لم يعد ينقصها سوى اللمسات الأخيرة لـ “جنيف 2”، ولا يمكن لعاقل، إلا أن يربط مسارات الانفراج هذه، أحدها بالآخر.
إن صح هذا التشخيص، والأرجح أنه صحيح، فإن ما قاله بان كي مون، عن “أهم فرصة” تتاح للسوريين للخلاص من حروبهم وحروب الآخرين عليهم، يبدو قولاً في محلّه تماماً … وليس مستبعداً أن نرى في قادمات الأيام عجلة “جنيف 2” وقد بدأت بالتدحرج، كما ليس مستبعداً أبداً، أن تطرأ تغييرات جوهرية في مواقف ومواقع الأفرقاء من الأزمة.
قبل صفقة الكيماوي، كان الاتفاق الدولي حول “جنيف 2” يصطدم بعقبتين اثنتين: الأولى، مصير الرئيس السوري بشار الأسد وموقعه في مرحلة الانتقال وما بعدها … والثانية، مشاركة إيران في مؤتمر “جنيف 2”، وما إذا من المناسب أن تكون مشاركة كاملة أم جزئية، “عاملة” أم “مراقبة”.
اليوم، وبعد هذه الإنفراجة الواسعة في علاقات إيران بالغرب، بل وبعد كل هذا السباق الدولي نحو طهران، يبدو أن العقبة الثانية، قد باتت وراء ظهرونا، والأرجح أن تكون طهران قد حجزت لنفسها مقعداً من الآن، حول مائدة المفاوضات والحوار، سيما وأنها تعرض، والغرب يرحب، بدورها الجديد، كجزء من الحل لا كسبب من أسباب المشكلة.
أما “عقبة الرئيس السوري”، فيبدو أنها ستُذلل على مرحلتين: الأولى، من الآن وحتى إنفاذ صفقة الكيماوي وفق الرزنامة الزمنية لقرار مجلس الأمن وخريطة الطرق التي وضعها المنظمة الدولية لمنع الانتشار النووي … أي أن الرئيس سيبقى في موقعه حتى آخر يوم من ولايته الدستورية في تموز القادم، بل وسيبقى قائداً عاماً للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية المنوط بها أمر “التعاون التام” في تدمير أسلحة سوريا الكيماوية.
أما المرحلة الثانية، فستبدأ من “الاستحقاق الانتخابي” الذي يتعين إجراؤه في أواسط العام المقبل … هنا وهنا بالذات، يدور الجدل والخلاف: هل سيكون بمقدور الرئيس السوري أن يترشح لولاية ثالثة؟ … هل سيطلب إليه أن يرشح من يرتضيه ويختاره لخوض غمار المنافسة؟ … هل ستبقى موسكو وطهران على دعمهما للأسد أم أن مناخات “التوافق والانفراج الدولي والإقليمي” ستدفع بهما إلى ممارسة الضغط على النظام لمنع ترشح الأسد أو ترشيحه؟ … هل ستجري الانتخابات في موعدها؟ … هل ستشارك المعارضة السورية في المنافسة ضد الأسد أو من يختاره ويرتضيه؟ … وفي حالة تنظيم انتخابات دولية نزيهة برقابة دولية، هل سيمكن إجراؤها في مناطق تخضع لسيطرة الفصائل الإسلامية المسلحة التي ترفض الانتخابات وجنيف والحلول السياسية، بل وترفض الديمقراطية كنظام وتتعهد بإقامة دولة الخلافة الإسلامية؟
ثم، ماذا إن نجح الأسد في انتخابات حرة ونزيهة؟ … هل هذا الاحتمال مستبعد ، أم أنه كما يرى مراقبون كثر، قد يكون الأكثر ترجيحاً، خصوصاً إن لم تلتق المعارضة على مرشح واحد، ذي صدقية وكاريزما؟ … هل سيبقى النظام السياسي في سوريا، رئاسيا أم أن فكرة النظام البرلماني، ستجد دعماً أوسع وأشد، وعندها لن تكون شخصية الرئيس وهويته أمراً ذا بال؟
في ظني أن العقبات التي تحول دون انعقاد “جنيف 2” قد ذُللِت، على أنه لن يكون مؤتمراً من جلسة واحدة، والأرجح أننا سنشهد مساراً تفاوضياً موازياً لمسار المواجهات الميدانية على الأرض، وفي السياق سيجري بناء توافقات على طبيعة النظام السياسي والإجابة على كثير من الأسئلة السابقة، من دون أن نستبعد احتمال “بناء تحالفات جديدة” قد يكون طرفاها النظام والجيش الحر/الائتلاف، لمواجهة خطر الأصولية الوهابية و”إمارات الشمال السوري الإسلامية”، فالتطورات تسير بسرعة فائقة، وقد نجد صعوبة في اللحاق بها أو الإمساك بأهدابها. وللبحث صلة