«تفخيخ» المبادرة الروسية

أحدثت المبادرة الروسية بوضع سلاح سوريا الكيماوي تحت رقابة دولية، انعطافة كبرى في مسارات الأزمة السورية وسيكون لها أثراً حاسماً في رسم مآلات السباق المرير بين الحرب والدبلوماسية الذي تسارع بشكل غير مسبوق، منذ التفجير الكيماوي في غوطة دمشق الشرقية في الحادي والعشرين من آب/ أغسطس الماضي.
المبادرة وقعت برداً وسلاماً على النظام وحلفائها وأصدقائه، بل وعلى مختلف أعضاء “نادي مناهضي الحرب على سوريا” … وكانت بمثابة “السلم” الذي أهداه فلاديمير بوتين لخصمه اللدود باراك أوباما للهبوط من أعلى قمة الشجرة التي صعد اليها، بعد أن قرر أن الأسد اجتاز الخط الأحمر الذي رسمه أوباما بنفسه، وأن أوان محاسبته قد آن … لكن المبادرة نزلت كالصاعقة على رؤوس محور الحرب ودعاة التدخل وأنصار الحسم العسكري في عدد من عواصم المنطقة الخليجية فضلاً عن تركيا والى حد كبير، فرنسا، ناهيك عن المعارضات المسلحة.
من السابق لأوانه، التكهن بأن قرع طبول سوف يتوقف، أو أن خيار الضربة العسكرية قد سُحب من التداول، فالأطراف التي طالما استعجلت الحرب واستدعت التدخل العسكري الدولي، ستعمل ما بوسعها، للتسلل من “شقوق” المبادرة الروسية، لاعادة الاعتبار لمسار الحرب والتصعيد والحسم، وتفريغ المبادرة من محتواها الوقائي والانقاذي.
ولقد بدأت فرنسا أولى الخطوات على هذا الطريق، فبعد ابداء الاهتمام بالمقترح الروسي، والتعبير عن الشك والريبة من الاستجابة السورية، رأت باريس أن المبادرة يجب أن تصدر عن مجلس الأمن، وتحت الفصل السابع، وأن أبواب دمشق وغيرها من المدن السورية، وربما “القصور الرئاسية على الطريقة العراقية”، يجب أن تفتح للتفتيش الدولي، وأن على الأسد الاقرار بقيام نظامه بتنفيذ هجوم كيماوي على الغوطة وتقديم المسؤولين عن هذا الهجوم الى محكمة الجنايات الدولية، ومن الواضح أن كل طلب من هذه المطالب، كفيل وحده، بأن يكون سبباً لحرب جديدة، أو أن يشكل ذريعة لضربات عسكرية متلاحقة، وليس لضربة واحدة فحسب.
أحسب أن دولاً من المحور الخليجي – التركي، ستحذو حذو فرنسا في سعيها لتفخيخ المبادرة الروسية وتحويلها من “مخرجٍ” لحل الأزمة وتجاوز الاستعصاء، الى “مدخل” لفصل جديد من فصول التصعيد والمواجهة … وليس مستبعداً أن تبادر هذه الأطراف، ومن وحي هواجسها الايرانية والشيعية، الى اقتراح “ملاحق” جديدة لمشروع القرار الفرنسي الى مجلس الأمن، من نوع أن يبادر النظام الى قطع صلاته بايران، وأن يطرد قوات حزب الله من سوريا، وأن يتوقف عن دعمه واسناده.
وقد تدلي اسرائيل بدلوها في “بازار” المزايدات والمناقصات، كأن تطالب على سبيل المثال، ليس بوضع السلاح الكيماوي تحت المراقبة الدولية تمهيدا لتدميره، بل وتدمير أدوات نقله كذلك، من صواريخ أرض – أرض وطائرات حربية … وقد تبادر الى اشتراط قيام النظام السوري بطرد فصائل المقاومة الفلسطينية وليس حزب الله وحده من سوريا واغلاق مكاتبها ومعسكراتها، فالفرصة متاحة لكل هذه الأطراف، لتمرير شيء من أجنداتها في سورية.
روسيا تحدثت عن وضع السلاح الكيماوي تحت الرقابة الدولية، وتوقيع سوريا معاهدة عدم الانتشار، والتي تعني من ضمن ما تعني، تدمير هذا السلاح تحت اشراف دولي، ووفق جداول زمنية، واخضاع مؤسسات انتاجه للتفتيش الدولي … روسيا تريد لنفسها دور الضامن والحامي المؤقت لهذا السلاح، وهي تريد لهذه “الصفقة” أن تتم تحت مظلة التفاهم الأمريكي – الروسي، وليس تحت الفصل السابع، وهذا ما لا يريده ضاربو طبول الحرب، الذي التقطوا أول خيط المبادرة، ليأتوا بنقيضها تماماً.
لكن القول الفصل في كل هذا الحراك الدولي الكثيف الذي تأتى على المبادرة الروسية ما زال للرئيس الأمريكي، الذي يبدو أكثر من غيره، في حيرة من أمره، فلا هو قادر على التراجع عن “الضربة العسكرية”، ولا هو مطمئن لدعم الكونغرس، ولا هو على ثقة بأنه لن يتورط ولن يورط بلاده في حرب خاسرة مفتوحة، ان هو “ركب رأسه” وذهب منفرداً الى جبهات القتال … هو أكثر المستفيدين من مبادرة بوتين – لافروف، وهو الذي وصفها بالاختراق، وهو الذي أبقى كل الخيارات على الطاولة (وهذا أمر مفهوم)، بيد أننا لم نعرف كيف سيتبلور “التفاهم” الأمريكي – الروسي حول الخطوة التالية، وهل “السلاح الكيماوي” هو مبتدأ وخبر هذا التفاهم، أم أنه ليس سوى فصل واحد، من فصول عديدة، جرى أو سيجري التفاهم عليها، وتشمل الأزمة السورية بمختلف أبعادها … مع أن كثيرٍ من المصادر تتحدث عن معرفة أمريكية مسبقة بالمبادرة، بل وعن تنسيق مع موسكو تخطى ما هو معلن منها.
اذن، ما زلنا بعيدين عن “خط نهاية” الضربة العسكرية، فالمسار الدبلوماسي ما زال مفخخاً بالكثير من الألغام والقنابل الموقوتة … وسوف يتعين على الدبلوماسية أن تجتاز الكثير من “الشراك” قبل أن تصل الى بر الأمان، أو بالأحرى، قبل أن تصل بسورية الى بر الأمان، وهذا هو الهدف والمبتغى.