«لائحة الاتهام» الأمريكية وما بعدها
بكل المقاييس والمعايير، تبدو “لائحة الاتهام” الأمريكية لسوريا، أقل صدقية ومهنية من تلك التي نُسبت إلى كولن باول قبل عشر سنوات تقريباً، حين قدّم الوزير / الجنرال مرافعته الشهيرة في الأمم المتحدة، للبرهنة على امتلاك نظام صدام حسين لأسلحة دمار شامل وصلات متينة مع القاعدة … مرافعة كيري ومعها تقرير الاستخبارات، أقل إقناعاً وأضعف حجة، لأسباب عديدة، منها على الأقل، أن معظم، والبعض يقول جميع، المعلومات التي أوردها التقرير، مُستقاة من مصادر مفتوحة أو من مصادر المعارضة السورية، وبما يذكّر بدور أحمد الجلبي وأمثاله، في تضليل الاستخبارات الأمريكية، عن سوء تقدير منها، أو ربما لرغبة في تجميع أية أدلة وشواهد، بما فيها أكثرها كذباً وتلفيقاً.
أنت بحاجة لأن تثق بالإدارة الأمريكية، وحسن نواياها، وسلامة سرائرها، حتى تصدق ما ورد في تقرير الاستخبارات، لكن بعد تجربة العراق وما سبقها ورافقها وأعقبها، من تجاوزات وتعديات على “القيم” و”المبادئ” و”الأخلاق” و”القانون الدولي” … بات من الصعب على الرأي العام الدولي (والأمريكي كذلك) تصديق ما يصدر عن الإدارة، وأخذه على محمل اليقين … ولعل هذا ما حصل بالضبط، في مجلس العموم البريطاني الذي أطاح برغبة حكومة كاميرون في المشاركة بالحرب، استناداً لـ”السابقة العراقية”، وربما كان شيئاً مماثلاً سيحدث لو أن فرانسوا هولاند أو باراك أوباما، عادا للجمعية الوطنية الفرنسية والكونغرس الأمريكي لطلب الإذن قبل الذهاب إلى خنادق القتال.
هي الحرب إذن، وقد بتنا نعد الساعات الأخيرة بانتظار طلقتها الأولى … هي الحرب التي باتت حاجة أمريكية، للرئيس والإدارة، بحثاً عن استعادة الدور والهيبة والمكانة والصورة، من دون أن يكون لها صلة بمجريات الأزمة السورية وتطوراتها وضروراتها … هي الحرب، وقد باتت محكومة بحسابات واشنطن الداخلية، أكثر من حسابات الصراع الدائر في سوريا وعليها.
لكنها، “حرب في فنجان”، إن صدقت النوايا الأمريكية المعلنة بأنها لا تشبه أي حرب قبلها … وأنها محدودة وسريعة وبأهداف منتقاة بعناية فائقة، لا تستهدف إسقاط النظام، ولا تسعى في تحقيق تحوّل استراتيجي في موازين القوى على الأرض … والأهم من كل هذا وذاك، أنها الحرب التي ستفتح الطريق للمفاوضات والحل السياسي و”جنيف 2”، هذا على الأقل ما تردده أوساط سياسية ودبلوماسية غربية وحتى عربية، في عمان وغيرها من عواصم المنطقة.
قبل نهاية الأسبوع الحالي، من المقرر أن يكون الرئيس الأمريكي قد التقى نظيره الروسي على هامش قمة الدول العشرين الغنية في سان بطرسبورغ، والأرجح أن واشنطن ستعمل على إنفاذ الضربة العسكرية قبل هذه التئام هذه القمة، وثمة معلومات تحدثت عن ضربة قد تكون حصلت قبل أن يرى هذا المقال النور، إذ ليس من المعقول أن يطأ أوباما أرض روسيا فيما صواريخه وطائرات تدك معاقل الجيش والنظام في سوريا … وإن تأخرت الضربة إلى ما بعد قمة العشرين الكبار، فمعنى ذلك أنها قد لا تحصل أبداً، وهذا أمر مستبعد بكل الحسابات والمقاييس، بالنظر لكلفته الباهظة على الولايات المتحدة ورئيسها في الداخل وعلى الساحة الدولية.
وثمة ما يعزز الاعتقاد بأن الضربة العسكرية الأمريكية قد تعزز فرص الحل السياسي، بعد أن أدركت واشنطن حجم المصاعب والعراقيل التي تحول دون تنفيذ ضربة تكتيكية لنظام الأسد، دع عنك إعلان حرب شاملة عليه … وسيكون بمقدور واشنطن وحلفائها، الادعاء بنجاح هذا المعسكر في “استعادة التوازن”، بعد أن فقد أركانه توازنهم على الأرض إثر “معركة القصير” وما تلاها من تقدم ميداني للجيش السوري النظامي، وسيكون بالإمكان ادعاء الذهاب إلى “جنيف 2” من موقع الأنداد والمتكافئين، حتى لا نقول من موقع المنتصر، وثمة في تصريحات معظم عواصم العالم، بمن فيها تلك الذاهبة إلى حرب مع سوريا، ما يؤكد أولوية الحل السياسي وحتميته.
لكن بالقدر الذي قد تحرّك فيه ضربة عسكرية محدودة جمود الحل السياسي التفاوضي، بالقدر الذي تحمل في طياتها مخاطر الانزلاق إلى مواجهة غير محسوبة، وفوضى يصعب السيطرة عليها … كما أن فرص أن يكون الأسد جزءاً من الحل، بعد الضربة العسكرية، قد تكون أصعب بكثير مما كانت عليه قبلها … وهذه ستكون بلا شك، عقبة كؤود في وجه “جنيف 2”، هي كانت كذلك من قبل الضربة، لكنها ستكون أكثر صعوبة وتعقيداً بعدها.
على أية حال، يبدو التكهن بما سيأتي بعد الضربة ضرباً من المجازفة، كالضربة ذاتها … ذلك أن الكثير سيعتمد على “بنك الأهداف” التي ستضربها الصواريخ الأمريكية، وطبيعة الرد السوري على هذه الضربة والكيفية التي سيتصرف بها حلفاء دمشق حيالها … هذه الأسئلة والتساؤلات، وكثيرٌ غيرها، ستجد أجوبتها الشافية بأسرع مما يُظن، وإن غداً لناظره قريب.