مضاعفة الضريبة على المكالمات الخلوية

تعتبر شركات الاتصالات من أنجح الاستثمارات في الأردن فقد حققت هذه الشركات نجاحا كبيرا وتحقق كل سنة أرباحا كبيرة وهذا ينعكس بالطبع على زيادة دخل الحكومة من الضريبة على أرباح هذه الشركات.
الحكومة الرشيدة قامت قبل عدة أيام بمضاعفة الضريبة على المكالمات الهاتفية وعلى أجهزة الهواتف الخلوية ولا ندري كيف تم هذا الرفع إذ أن الذين نسبوا لرئيس الوزراء بزيادة الضريبة لم يحسبوا حسابا لردة الفعل لدى المواطنين الذين يستعملون هذه الخدمة ونقصد وزراء المالية وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة ويعتقد هؤلاء الوزراء بأن رفع الضريبة على المكالمات والهواتف الخلوية سيزيد حصة الدولة من الضريبة على شركات الاتصالات إلى مائة مليون دينار في السنة.
قبل عدة أيام نشرت «الدستور» خبرا موثقا عن تراجع نسبة استيراد الهواتف الخلوية بنسبة أربعين بالمئة وهذه بالطبع نسبة كبيرة جدا وتؤثر سلبا على سوق الأجهزة الخلوية أما المكالمات الهاتفية فستظهر الاحصائيات قريبا جدا أنها تقلصت كثيرا وقد رأيت شخصيا عددا من الأصدقاء الذين كانوا يحملون هاتفين خلويين قد ألغوا أحد هذه الهواتف واكتفوا بجهاز واحد فقط.
فرض ضريبة معينة أو مضاعفتها ليس بالضرورة أن يكون دائما له تأثير إيجابي على خزينة الدولة فأحيانا تكون النتيجة عكسية تماما لأن الناس يمتنعون عن استعمال الخدمة التي رفعت عليها الضرائب.
رفع الضريبة على المكالمات الخلوية والهواتف يختلف تماما عن رفع أسعار الكهرباء على سبيل المثال فالكهرباء خدمة لا يمكن الاستغناء عنها أبدا لكن الهواتف الخلوية يمكن الاستغناء عنها من بعض الفئات أو التخفيف من استعمالها.
يعتقد الكثير من الخبراء الاقتصاديين وحتى من الناس العاديين أن الحكومة استعجلت كثيرا عندما قررت مضاعفة الضريبة على المكالمات الخلوية وعلى أجهزة الهواتف وأنه لم تجر دراسة معمقة للآثار التي يمكن أن تنتج عن هذا الرفع وردة فعل المواطنين ومن خلال الأحاديث العادية مع بعض الأصدقاء والزملاء فقد لاحظنا أن معظمهم قرر التخفيف من استعمال هاتفه الخلوي بل إن بعض هؤلاء من الذين ألغوا هواتفهم الأرضية قرروا إعادة هذه الهواتف لاستعمالها من جديد لأنه أوفر كثيرا من الهواتف الخلوية.
النتيجة أن قرار رفع الضريبة ومضاعفتها على المكالمات الخلوية وعلى أجهزة الهاتف كان قرارا متسرعا ويجب أن يعترف الوزراء الذين نسبوا لرئيس الحكومة لاتخاذ هذا القرار بأنهم قد تسرعوا بعض الشيء لأن هذا القرار ستكون له نتائج سلبية ونتمنى على الدكتور عبد الله النسور رئيس الحكومة أن يطلب إجراء دراسة عاجلة لنتائج هذا القرار فإذا كانت نتائج هذه الدراسة سلبية فيجب العودة عن قرار الرفع والغائه وهذه لن تكون نقطة ضد الحكومة بل في صالحها لأن العودة عن الخطأ أفضل من الاستمرار في الخطأ وتحمل نتائجه السلبية.

nazeehgoussous@hotmail.com