اصطلاح (الطبقة الوسطى) لم يكن متداولاً في الأردن قبل سنوات ولم يكن يستخدم كحجة دامغة مع أو ضد أية قرارات
اقتصادية بحجة حماية الطبقة الوسطى.
يعود السبب في ذلك إلى أن الشعب الأردني كان باكمله تقريباً طبقة وسطى، فهذه الصفة لم تكن تعطي مدلولاً يختلف
كثيراً عن (الشعب) بأكمله.
الآن أصبحت الطبقة الوسـطى كلمة السر في كسـب الشعبية ورفع الصوت ومعارضة كل جديد، فالطبقة الوسطى
أصبحت مقدسة ولا يجوز المساس بها أو تكليفها بنصيب من العبء الوطني.
من الناحية الكلاسيكية يمكن تقسيم الشعب إلى ثلاث طبقات: دنيا تمثل الطبقة الفقيرة التي تقدرها المسوحات بحوالي 15 %من مجمل السكان،
وعليا تضم الأغنياء الذين لا يزيدون عن 15 %أو أقل. وطبقة وسطى تشكل 70 %من الشعب الأردني.
أما الطبقة الدنيا فلا يحاول أحد الاقتراب منها أو تكليفها بعبء إضافي لدرجة أن الخبز ظل لمدة ربع قرن يباع بنفس السعر. وفي المحصلة لا يعتمد
عليها لتمويل الدولة بل على العكس فإن الدولة تدعمها.
وأما الطبقة العليا فلا تكاد تدفع ضرائب دخل، لأن دخلها يأتي من أرباح شركائها أو يتأتى من مصادر معفاة باعتبارها أرباحاً رأسمالية.
من إذن يدفع ضريبة الدخل غير الطبقة الوسطى، وهي عماد المجتمع والمستفيد من خدمات الدولة، أم أن الضرائب بالمجمل ليست ضرورية اعتماداً
على المنح والقروض وتراكم المديونية!!.
تقتضي الاسـتقامة أن يتم الاعتراف بأن الضرائب المباشـرة لا تنال من الفقراء ولا من الأغنياء، بل من الطبقة الوسطى.
العقدة في الأردن هي أن ما تحصل عليه الخزينة من ضرائب ليس كافياً لمواجهة التزاماتها الثقيلة، وأن دافعي الضرائب لا يستطيعون ولا يرغبون
في أخذ المزيد على عواتقهم.
الخزينة تقول أن حصيلة الضرائب غير كافية، وتستشهد بنسب الضرائب التي تتحملها شعوب العالم، ودافع الضريبة يقول أن الضريبة عالية
ويطالب بالتخفيض أو الإعفاء.
الانحياز اللفظي للطبقة الوسطى نوع من النفاق السياسي إذا كان ذلك مجرد شعارات موجهة إلى الشارع، ولكنه يعني دس العصي في دواليب
الدولة إذا كان جاداً ويعقد عملية الإصلاح – د. فهد الفانك
