التشغيل مقابل التصدير

حتى الآن فقط 6 شركات أردنية تقدمت للاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الإتحاد الأوروبي وكان الإعتقاد بأن شباك تقديم الطلبات سيشهد إزدحاما منقطع النظير.

على الأغلب أن الشركات التي تقدمت هي التي لم تصدر مطلقا لدول أوروبا وترى في الإتفاق إختراقا لم تستطع أن تحققه من قبل.

هناك شركات ومصدرين إستطاعوا الدخول الى أسواق أوروبا في ظل قواعد المنشأ السابقة أو الصعبة , فقد كيفوا منتجاتهم ورفع مستوى الجودة فيها لتلائم متطلبات تلك الأسواق وهم سعداء بما وصلوا اليه ويرون أن الإتفاق الجديد لن يضيف اليهم جديدا , فهم ليسوا بحاجة لتكييف ما هو مكيف أصلا دون تبسيط.

وزارة الصناعة تستجدي الصناعيين للإنخراط في الإتفاق ووزارة العمل تلاحق السوريين لإقناعهم بإستخراج تصاريح عمل , والهدف هو تطبيق معادلة « التصدير مقابل التشغيل « وهو الشرط الذي قام عليه الإتفاق.

من المؤمل أن يرفع الإتفاق الصادرات الأردنية الى أسواق أوروبا والعمالة السورية فيها حجر الزاوية , كما فعلت إتفاقية المناطق المؤهلة التي ضاعفت صادرات المملكة الى أسواق الولايات المتحدة الأميركية , التي كان دخول إسرائيل كجزء منه شرطا للتصدير !!.

إسرائيل تماهت مع الإتفاق مع أوروبا , وليس سرا أن العمل جار لإنشاء منطقة صناعية تجارية حرة مشتركة في شمال المملكة مهمتها مساعدة المنتجات المشتركة للنفاذ الى أسواق أوروبا وغيرها من الأسواق في المنطقة والعالم , ومن دون إشتراطات تبسيط قواعد المنشأ ومن دون إشتراطات تشغيل عمالة سورية.

إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي دخلت حيز التنفيذ عام 2002 ومنذ ذلك الحين لم تحقق الفائدة الإقتصادية بل على العكس أضرت بالصناعة الأردنية فلم تتجاوز الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي 123 مليون دينار فقط في مقابل واردات وصلت إلى 3.1 مليار دينار.

الأهم هو أن الإتحاد الأوروبي حدد فترة عشر سنوات للعمل بالقواعد والميزات الجديدة , بينما يحتاج الأردن الى فترة 17 الى 20 سنة على الأقل , فمدة السنوات العشر ليست كافية لإنشاء صناعات وجذب إستثمارات جديدة وتوطينها وبناء الخبرات ونقل المعرفة , وهي ليست كافية لديمومة فرص العمل التي يريد الإتحاد الأوروبي أن يوفرها للاجئين السوريين فمدة إقامة اللاجئ بحسب تقديرات مفوضية اللاجئين تصل الى 17 سنة وهذا عائق إضافي.