10728 مليون دينار موازنة 2017
اقرت الحكومة مشروع موازنة العام المقبل بحجم 10728 مليون دينار – بما فيها المؤسسات المستقلة – وبعجز كلي قدر بنحو 1720 مليون دينار قبل المنح والتمويل وباستثناء دعم شركة الكهرباء الوطنية وهو الرقم التراكمي الذي حمل على المديونية.
الموازنة تكرس الحكومة كأكبر موظف ومشغل في البلاد، وهو ما تعكسه أرقام النفقات الجارية من الإنفاق العام،إضافة الى الكلفة المتزايدة لفاتورة التقاعد، والأجور، والدعم إضافة إلى خدمة الدين، ما يحد من كفاءة توجيه الموارد المحدودة نسبيا إلى الاستخدامات الأفضل أو ما عرف بالموازنة الموجهة بالنتائج..
مشروع سيعرض على مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان في موعده الدستوري وكما هي العادة سيطالب النواب بتخفيض في النفقات أكبر من تلك التي إشتمل عليها القانون بشطب مخصصات الأثاث والسيارات وتقليص نفقات السفر بنسبة 50%.
الأثاث ونفقات السفر والسيارات , نفقات لا تشكل شيئا يذكر من صلب النفقات العامة لكنها رسالة معنوية مهمة , لأن التشدد في نفقات شكلية يفترض به أن يحد من التوسع في نفقات أخرى يمكن الإستغناء عنها وهي رسالة تستبق مناقشات النواب للكف عن الضغط لتحصيل مطالب ليست ضرورية.
تفترض موازنة عام 2017 استمرار الأوضاع الراهنة في الاقليم على حالها ما يعني إستمرار مشكلة عبء اللاجئين وتعثر التجارة عبر طرقها التقليدية وهي شمالا عبر سوريا لأوروبا إضافة الى بقاء حالة عدم الإستقرار في العراق..
على الأرجح أن تقديرات سعر برميل النفط ستبقى كما هي عليه في موازنة 2017 باعتبار أن معدل الأسعار مستمر على ما هو عليه حتى الربع الثالث من العام المقبل وفي حال تغير صعودا فإن المعادلة جاهزة فيما يخص تكلفة الكهرباء التي سترتفع في حال تجاوز سعر البرميل السقف المحدد بإعتبار أن إتفاق توريد غاز حوض المتوسط الذي سيكفل بتغطية 40% من الإحتياجات لن يبدأ قبل عام 2019.
افتراضات الموازنة , هي أرقام تقديرية , ولأنها مرتبطة بالتطورات والمفاجآت بمعنى أنها تحتمل النجاح بنفس درجة الفشل فستبقى في إطار التوقعات مثلا تقدير حجم المساعدات والمنح الخارجية وبرنامج الإستدانة المحلية والخارجية.
توقع المفاجآت ليس من باب تقديم التوقعات السيئة على الجيدة , فهذا السؤال كان ولا يزال يطرح مع كل مراجعة يقوم بها صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه والإجابات في كل مرة لم تستبعد التشاؤم بقدر ما تعتبره قدرا لا مفر منه فتفضل نقاط التفاؤل.
نقطة التفاؤل الأهم كانت في تخفيض عجز الموازنة ليصبح بعد المنح الخارجية 827 مليون دينار بنسبة 2.8% من الناتج المحلي الاجمالي من 1097 مليون دينار بنسبة 4% من الناتج للعام 2016. وقد بلغ قبل المنح، 1604 ملايين دينار بنسبة 5.5% من الناتج من 1994 مليون دينار بنسبة 7.2% من الناتج للعام 2016 ما قد يعطي الإنطباع على واقعية النفقات من جهة ومن جهة أخرى واقعية تقدير المنح والمساعدات.
الملاحظة الأهم جاءت في الزيادة المقدرة للإيرادات المحلية والبالغة 567 مليون دينار والمتأتية من مجموعة الضرائب والرسوم , وهي التي يفترض أن لا تتناسب مع الخفض المتوقع لنسبة الضريبة العامة على المبيعات من 16% الى 12%.
التفسير المنطقي لهذه التوقعات يقع بين أمرين فإما أن الحكومة متيقنة من زيادة النشاط الإقتصادي والتجارة والطلب وبالتالي زيادة حاصلات الضرائب أو أن توحيد نسبة الضريبة لتشمل كافة السلع سترفع من حاصلات الضرائب.
هل كان يفترض إدراج إيرادات ونفقات مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق الإستثمار فيه كبند أصيل أو مستقل ملحق بالموازنة ؟.