وزير التربية يأمر بإخلاء مبنى مدرسة أروى بالكرك

وأمر ذنيبات أيضاً بنقل طالبات مدرسة أروى بنت عبد المطلب، بالمدينة، حفاظاً على سلامتهم؛ بعد أن تعرضت المدرسة لتشققات كبيرة.

وكان العشرات من سكان الكرك قد طالبوا الحكومة بالتحقيق حول سبب الانهيار في الشارع الرئيسي المعروف بالشارع الايطالي والذي يمر من أمام مديرية تربية الكرك، وتسبب بشق عرضي بحوالي خمسين مترا، فيما يصل عرض التشقق إلى 40 سم.

 “”، قال مواطنون إن التشقق يتزايد خاصة إذا دخلت المياه إلى التشققات؛ تجنبا لأية عواقب انهيا جزئي مفاجئ بشارع الكرك الرئيسي بأحداث شق طولي فوق الدرج الرئيسي الذي يؤدي إلى قسمي المدينة.

وأغلقت إدارة السير بالكرك احد الشوارع الرئيسية وسط مدينة الكرك حتى إشعار آخر اثر انهيار جدار استنادي نتيجة حفريات يقوم بها متعهد بالقرب منه.

واحتج أصحاب المحلات التجارية في الشارع المذكور لدى الجهات المعنية وتعطل مصالحهم بعد تسبب المتعهد الذي يقوم بحفريات ضمن عطاء بناء مجمع تجاري يتبع بلدية الكرك بانهيار الجدار، مؤكدين أن العمل في المشروع يسير ببطء شديد؛ ما أدى إلى تصدع السور المجاور للشارع وانهيار الجدار ألاستنادي.

وأثار انهيار الجدار ألاستنادي مخاوف لدى أصحاب المنازل المجاورة له مطالبين بضرورة الإسراع في إنقاذ ما تبقى منه، والحيلولة دون وقوع ما لا تحمد عقباه؛ كونه يقع تحت عدد من البنايات السكنية التي يعيش فيها عشرات العائلات.

وقامت لجنة فنية مؤلفة من وزارة الأشغال العامة وبلدية الكرك الكبرى والدفاع المدني والمحافظة ومديرية هندسة البلديات ومكاتب هندسية خاصة بالكشف على موقع الانهيار لإيجاد حل لمشكلة التصدع ومعالجته؛ خوفا من حدوث تصدعات جديدة في المنطقة لوجود أبنية عديدة بالقرب منه.

وأكد رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة أن اللجنة قررت الإسراع بتدعيم القاعدة السفلية للجدار القديم وعمل حماية لجسم الشارع الأعلى وإزالة الجدار القديم نهائيا، مشيرا إلى أن الإجراءات ستكون سريعة لحماية المساكن والمحلات التجارية المحيطة بموقع المشروع.

وكشف التشقق  أن الرصيف وخلطة الإسفلت مقامة على تراب فقط؛ مما كشف أعمال التعبيد خاصة المشروع السياحي، حيث كشفت التشققات عدم وجود أساس تحت الشارع والرصيف لكون الرصيف مقاما على التراب مباشرة؛ مما يعني أنه حال سقوط أمطار وجريان المياه، فإن ذلك سوف يتسبب بانهيار أكبر؛ مما يستدعي عمل إجراءات احترازية لضمان عدم حصول ما لا تحمد عقباه.

وكانت مئذنة بطول ثمانية أمتار انهارت في مسجد في القطرانة، قبل أن يتقرر هدم المئذنة الثانية التي يبلغ طولها 33 مترا، وذلك لفساد في بنائهما.

وقد أثار انهيار وهدم المئذنتين ردود أفعال غاضبة تجاه مقاول البناء، الأمر الذي دعا النائب محمد قطاطشة إلى الكتابة على صفحته الخاصة على “فيسبوك”، قائلا: “المقاول سيدخل النار بإذن الله هذا مجرم، والله لو أن المتعهد يهودي ما فعل ذلك”.

ووفقا لمصدر في مديرية الدفاع المدني، قامت كوادر من المديرية بهدم مئذنة مسجد محمد بن عياض الخميس الماضي، وذلك بعد سقوط مئذنته الأولى، لفساد في بنائهما.

وطبقا للمصدر ذاته، تم هدم المئذنة بعدما تبيّن أن “الحديد المستخدم في تسليح المئذنة وبناءها غير مطابق المواصفات والمعايير، بحيث يحمل مئذنة بحجم وارتفاع مئذنة مسجد محمد بن عياض”.

في حين أفاد مسؤول محلي في لواء القطرانة أن “التحقيقات الأولية في انهيار المئذنة سببه سوء تنفيذ بنائها”.

يشار إلى أن مسجد محمد بن عياض تم بناؤه على قطعة أرض مساحتها 10 دونمات، وتبلغ مساحة صحنه 1660 مترا مربعا، بينما يصل طول مئذنته 33 مترا، وهو ثالث أكبر مسجد على مستوى المملكة، ويخدم أبناء المنطقة والحجاج المارين من الطريق الدولي بين الأردن والسعودية، بحسب ما قالت وزارة الأوقاف عقب افتتاحه.

بدوره، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هايل الداود: “إن الوزارة ستطالب بإحالة متعهد مئذنة المسجد على المدعي العام”.

وبين الوزير أن “المؤشرات الأولية حول سقوط المئذنة تفيد بعدم التزام المتعهد بالمخططات الهندسية حسب الأصول”، مبينا أن” المسجد تم إغلاقه أمام المصلين خشية أية تداعيات أخرى”.

ولفت الوزير إلى أن “وزارة الأوقاف لم تقم ببناء المسجد أو الإشراف عليه”، منوها إلى أن “أحد المتبرعين قام ببنائه، وهو الذي اتفق مع المقاول على البناء وليس الوزارة”