هام جداً للطلبة وذويهم … 4 سيناريوهات جديدة لإعادة فتح المدارس
وكالة الناس – طالبت حملة الوطنية للعودة الى المدارس نحو عودة آمنة الى مدارسنا بضرورة تطبيق اللامركزية في عملية العودة التدريجية والآمنة إلى المدارس، مع ضرورة مراعاة خصوصية صفوف الروضة والصفوف الأولى بالعودة الى التعليم الوجاهي الكامل دون تطبيق نظام التناوب لهاتين المرحلتين العمريتين.
وقدمت الحملة مقترحاتها حول آلية العودة الى المدارس كما ارفقت الحملة ملاحظاتها حول البروتوكول الصحي الذي أعلنت عنه الوزارة للعودة الى المدارس، ودواعي تعديل بعض النقاط التي نص عليها بروتوكول وزارة التربية. وهي مقترحات سلمتها اللجنة لوزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي بالأمس.
وقسمت الحملة اقتراحاتها إلى مبادئ توجيهية عامة للعودة الى المدارس، ثم تقسيم المراحل الدراسية الى 4 مراحل (رياض أطفال، مرحلة اساسية، مرحلة وسطى، ومرحلة ثانوية) بحيث يتم التعامل مع كل مرحلة تعليمية ببروتوكول خاص وفقا للمحددات الصحية والتعليمية الخاصة بكل فئة عمرية، الى جانب تخصيص بنود حول آلية التعامل في حال ظهور إصابة في المدرسة، التعامل مع فئة الطلبة ذوي الإعاقة وصعوبات التعليم والفئات الأكثر ضعفا وهشاشة من الطلبة.
وفي مرحلة رياض الاطفال دعت الحملة الى ضرورة مراعاة خصوصية المرحلة إذ أن نسبة الاصابة بهذه الفئة 1-1.4% ولذلك لا يلزم أن تنطبق عليهم إجراءات التباعد وتقليل العدد، اضافة الى عدم جدوى التعلم عن بعد في هذه المرحلة خصوصا أن هذه المرحلة تعتمد الأنشطة التفاعلية واللعب فيما يصعب تطبيق التباعد، مشددة على اهمية العودة بشكل كامل دون نظام التناوب خصوصا وان عدد الاطفال في غرف رياض الاطفال لا يتجاوز 25 طفلا.
ما بخصوص طلبة الصفوف الثلاثة الأولى اضافة الى الصف الرابع نظرا لخصوصيته باعتباره مرحلة انتقالية للطلبة، جددت الحملة مطالبتها بضرورة العودة للتعليم الوجاهي دون تطبيق نظام التناوب لهذه المرحلة، معززة مطلبها بجانبين صحي وأكاديمي، ففي الجانب الصحي فإن نسب الإصابة لدى الاطفال في هذه الفئة العمرية 4% فقط وهي اقل من الطلبة في الصفوف العليا، كما أن طلبة هذه المرحلة التعليمية بحاجة لجهد مضاعف لتعويض الفاقد الأكاديمي لديهم، اذ ان تطبيق نظام التناوب واستخدام التعليم الهجين لن يساهم في سد الفجوة بل قد يؤدي كذلك إلى تشويش وإرباك الطلبة بين ما يتم تلقيه على المنصات وما يشرحه المعلم في الغرفة الصفية، إضافة الى أن أعداد الطلبة في هذه الغرف الصفية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص لا يتجاوز ال ٢٥ طالب و طالبة.
وبدلا من تقليص مدة الحصص الدراسية والاستراحة كما في مقترح الوزارة، دعت الحملة إلى إبقاء مدة الحصص الأصلية كما هي اضافة الى مدة الاستراحات والتوجه إلى إجراء النشاطات خارج الغرفة الصفية وفي الهواء الطلق قدر الإمكان ضمن مراقبة و متابعة المعلمين وإعادة توزيع أوقات الاستراحة بين الصفوف لتقليل الاختلاط والالتزام بإجراءات الصحة والنظافة والتعقيم.
بخصوص المرحلة التعليمية الوسطى من الصف الخامس الى التاسع دعت الحملة إلى مراجعة شرط التباعد بمقدار مترين بين الطالب والاخر، واعطاء الصلاحية لمدير المدرسة بتنظيم المسافة بين الطلبة على أن لا تقل عن متر واحد بين الطالب و الآخر وفي أدراج مستقلة و ذلك حسب قدرة المدرسة وإمكانياتها وتحديد عدد الطلبة في الصف الواحد وفقا للمساحة، على أن يكون نظام التناوب الصفوف المكتظة، معززة مطلبها بالتوصيات الصحية التي نصت على مسافة متر واحد للتباعد الجسدي فضلا عن أن نسبة الاصابة لدى الأطفال تحت سن ال15 لا تزال منخفضة (أقل من 7% مجتمعة).
أما صفوف العاشر الى الثاني عشر بينت الحملة أنه بالرغم من ان نسبة الاصابة في هذه الفئة العمرية منخفضة (4%) و لكن تصرف الفيروس شبيه بالبالغين مما يؤكد الحاجة الى فرض اجراءات التباعد على أن لا تتعارض المسافة مع سير العملية التعليمية بفعالية فضلا عن فرض الكمامة بجميع الأوقات بناء على التوصيات الصحية.
وأبدت الحملة تحفظا على قرار الوزارة بتعيين مراقب صحي، معتبرة ان الاصل خضوع المدارس الخاصة للمراقبة من قبل فرق مراقبة صحية من قبل الوزارة كما الحال في المدارس الحكومية حيث أن تعيين مراقب صحي يتلقى أجراً من المدرسة قد يشكل تضارباً بالمصالح إضافة إلى الاشكالية المتعلقة بالرقابة على سلوك هذا الشخص في حال مخالفته لمعايير أو شروط التعامل داخل المنشآت التعليمية أو مخالفة الميثاق الأخلاقي الخاص بحماية الطفل.