ديوان التشريع ينتصر لقرار جامعة اليرموك بالعفو عن عقوبات بحق موظفيها

وكالة الناس – اصدر ديوان التشريع قرارا باعتبار قرار العفو الصادر عن مجلس عمداء جامعة اليرموك رقم ٣٦٣ /٢٠١٩ والصادر بتاريخ ٢٠١٩/٧/١٥ قانوني وحق مشروع للموظفين ولا يجوز المساس به لكونه اصبح حقا مكتسبا للموظفين وقرارا محصنا من الالغاء.
ونفذ عدد من الموظفين في جامعة اليرموك عدة وقفات احتجاجية امام مبنى الرئاسة للمطالبة بتطبيق قرر مجلس العمداء في جامعة اليرموك المتضمن بإصدار عفو عن الموظفين الإداريين والفنيين الذين على رأس عملهم، وإلغاء العقوبات الصادرة بحقهم قبل تاريخ 12/12/2018.
وكان مجلس العمداء قرر في جلسته رقم (27/2019)، الموافقة على إصدار عفو عن الموظفين الإداريين والفنيين الذين على رأس عملهم، وإلغاء العقوبات الصادرة بحقهم قبل تاريخ 12/12/2018، وما ترتب عليها من آثار، وإعادة منحهم الدرجات والزيادات السنوية التي يستحقونها كما لو لم تصدر بحقهم هذه العقوبات اعتبارا من تاريخ إصدار القرار، على ان لا تتحمل الجامعة أية التزامات مالية وإدارية بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار، وذلك بعد عرض الأمر على اللجنة المختصة بموجب نظام الموظفين الإداريين والفنيين لاتخاذ قرار بمنح كل موظف الدرجة والزيادة السنوية التي يستحقها بعد إلغاء العقوبة.
كما قرر المجلس إلغاء قرار مجلس العمداء رقم (192/2019) المتضمن أسس إصدار عفو عن كافة المدرسين والإداريين والطلبة الذين صدرت بحقهم عقوبات قبل تاريخ 12/12/2018.
ورفع الموظفون يافطات كتب عليها “نريد عفو حقيقي لا وهمي”، ” مجلس العمداء صاحب الصلاحية باصدار اي قرار”، “كفاكم تجاهلا لمطالب الموظفين”، “نعم للعفو عن جميع العقوبات”.
وكان الناطق الاعلامي بجامعة اليرموك مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام مخلص العبيني قال في وقت سابق أن القرار شمل المخالفات والعقوبات الادارية للعاملين في الجامعة من الإداريين والفنيين فقط، ولا تشمل الأكاديميين.
وقال ان العقوبات متلخصة بالمخالفات الإدارية، وأن هذه العقوبات قد تمنع هؤلاء العاملين من الاستفادة من حوافز الدرجات والترفيعات، الأمر الذي دعا إدارة الجامعة لاتخاذ هذا القرار اتساقا مع قانون العفو العام الذي اقرته الدولة أخيرا، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة.
وأشار العبيني ان الجامعة ستفتح المجال الأكاديميين للاعتراض بشأن اية عقوبات متخذة بحقهم ليصار الى تدارسها من قبل لجان مختصة والتوصية لرئاسة الجامعة ومجلس العمداء لاتخاذ قرار بشأنها، موضحا أن القرار لم يشمل أية قضايا يمكن أن يكون فيها اطراف اخرى من خارج الجامعة، أو اصحاب حقوق فلا يمكن ان يتم التجاوز عن حقوقهم تحت اي ظرف من الظروف.