جامعة جدارا تتهم هيئة اعتماد مؤسسات التعليم بالكيدية

وكالة الناس – أصدرت هيئة المديرين هيئة المديرين، والمستثمرين، وإدارة جامعة جدارا بيانا اتهمت فيه هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بالكيدية، في التعامل معها.. هنا نص البيان:

بروح تتسم بالعدائية، وبنية مبيتة؛ قامت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بتشكيل لجنة لزيارة جامعة جدارا، ومراجعة، وتدقيق سجلاتها، وقيودها، وتقديم تقرير بذلك للهيئة، وقد تبدت هذه الروح العدائية، والنية المبيتة؛ من خلال المواقف السلبية السابقة للهيئة تجاه الجامعة، والتي تجلت بعدم موافقتها على استحداث بعض التخصصات، ومنها تخصص الصيدلة والذي لجأت الجامعة من أجل استحداثه الى جلالة الملك حفظه الله ورعاه، مما زاد من سخط رئيس الهيئة على الجامعة؛ إذ لا زال رئيس الهيئة يحاول جاهداً إلغاء التخصص في الجامعة، كما تبدت الروح العدائية، والنية المبيتة أيضاً من خلال تشكيله للجنة التي اقتصرت على فئة محددة من الأعضاء، بالإضافة الى عضو لا يسمح له قانون الجامعات أن يكون عضواً في اللجنة، لأنه مساهم في جامعة خاصة منافسة لجامعة جدارا.

وبأسلوب يتصف بالتحدي، والمزاجية، والاستفزاز وصل الى درجة تكذيب الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة وجهاً لوجه، وبالتربص، وتصيد الأخطاء، والنواقص، وتوجيه كلمات غير لائقة لموظفي الجامعة مثل: (مسكناكم، قظبناكم)، وبالتعنت، وعدم مراعاة القوانين، والأنظمة، والقرارات النافذة المفعول في الجامعة من جهة أخرى.

قامت لجنة التدقيق المشكلة من قبل الهيئة، وهي تعاني في تشكيلها من خلل قانوني؛ بزيارة الجامعة ومراجعة، وتدقيق سجلاتها وقيودها، وقدمت تقريرها بناءً على ذلك الى هيئة الإعتماد.

بعيداً عن الحيادية، والنزاهة، والشفافية التي يؤكد عليها جلالة الملك حفظه الله ورعاه في لقاءاته مع المسئولين، وتوجيهاته السامية؛ وجهت هيئة الإعتماد مجموعة من العقوبات المتسرعة، والجائرة، والمجحفة بحق المستثمرين في الجامعة الذين يبلغ عددهم 300 مستثمر تقريباً؛ ينتظرون بفارغ الصبر منذ تأسيس الجامعة أن يكون هناك أرباح توزع عليهم حتى جاءت العقوبات ودمرت معنويات الجميع من جهة، وأساءت الى سمعة الجامعة، وسمعة التعليم العالي، وأضرت بمصلحة الوطن من جهة أخرى.

إن المخالفات التي نسبتها هيئة الإعتماد الى الجامعة؛ تنصب في مجملها على عدم استكمال العدد المطلوب من أعضاء هيئة التدريس في بعض الأقسام، مع أن هذا يتنافى مع الواقع لأنه استند على قناعات شخصية لدى اللجنة، لا تنسجم مع القوانين، والأنظمة، والتعليمات، والقرارات نافذة المفعول في الجامعة، إذ أن العدد المطلوب من أعضاء هيئة التدريس كان متوفراً عند التدقيق، لكن بعضهم كان تعاقد مع جامعات أخرى دون علم الجامعة، والبعض الآخر كان في إجازة بدون راتب لمدد محدودة يسمح بها نظام الهيئة التدريسية في الجامعة، وتعتبر الفئتان المذكورتان من أعضاء هيئة التدريس على ملاك الجامعة وفق النظام.

لقد وجهت رئاسة الجامعة، ورئيس هيئة المديرين، والمستثمرون رسائل متعددة الى الجهات المعنية، ومنها الى دولة رئيس الوزراء، ومعالي وزير التعليم العالي، ورئيس ديوان المظالم، ورئيس هيئة الإعتماد؛ طالبوا فيها بتشكيل لجنة محايدة تتصف بالعدالة، والحيادية، والنزاهة، والشفافية من ي جهة كانت لزيارة الجامعة والوقوف على الحقيقة، ومعالجة الوضع المتأزم الذي وضعت فيه الجامعة، ورفع الظلم عن المستثمرين فيها، وإنصافهم.

كما وجه رئيس هيئة المديرين والمستثمرون في الجامعة؛ نداءً الى جلالة الملك ناشدوا فيه جلالته إصدار توجيهاته السامية لرفع الظلم عنهم وإنصافهم، والمستثمرون إذ يجددون العهد، والولاء لقائد الوطنن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ويعاهدونه بأنهم سيبقون الأوفياء للعرش الهاشمي، الغيورين على مصلحة الوطن، الموقنين بأن سحابة الظلم التي خيمت على جامعة جدارا، وعلى بيوت المستثمرين فيها بسبب العقوبات التي وجهتها هيئة الإعتماد للجامعة لن تدوم في ظل رايات العدل، والمجد الهاشمية، وستبقى خفاقة إن شاء الله، ويضرعون الى العلي القدير أن يحفظ جلالة قائد الوطن ويرعاه، وأن يسدد على طريق الحق خطاه..

هيئة المديرين، والمستثمرين، وإدارة الجامعة..