توصيات مؤتمر مقاصد الشريعة وتطبيقاتها المعاصرة

 
   اختتمت في جامعة العلوم الإسلامية العالمية فعاليات مؤتمر مقاصد الشريعة وتطبيقاتها المعاصرة الذي نظمته جامعة اليرموك وجامعة العلوم الإسلامية العالمية.
وشارك في المؤتمر الذي رعاه سماحة قاضي القضاة الدكتور أحمد هليل امس الاحد في جامعة اليرموك بحضور مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام عدد من الباحثين والمختصين من دول مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعُمان وليبيا والعراق وفلسطين والسودان وساحل العاج وماليزيا بالإضافة إلى الاردن.
وفي بداية فعاليات اليوم الثاني القى الدكتور محمد الغرايبة عميد كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون كلمة رحب فيها بالمشاركين من علماء الأمة الذين اثروا هذا المؤتمر ببحوثهم التي قدم بعضها بالامس في جامعة اليرموك، التي استضافت المؤتمر في يومه الأول.
وقال ان موضوع المقاصد يعد من اهم الموضوعات التي يساعد بابرازها على اعادة ثقة الأمة بنفسها، وبفقه علمائها وغايات ومقاصد شريعتها ويوضح عضمة الشريعة الإسلامية في تحقيق مصالح الخلق ودرء المفاسد عنهم، وبيان العلل والحكام والاسباب والحكم والغايات الكامنة وراء كل حكم شرعي.
وبين ان موضوع المقاصد يحتاج الى دراسات متعددة تجلي جوانبه المختلفة وتؤكد الصلة القوية التي لاتنفصم بين الاحكام ومقاصدها والبحوث المقدمة في هذا المؤتمر من قبل هذه النخبة من علماء الامة الفاضل ستضيف اضافة حقيقية لاشك فيها لعلم المقاصد، وسوف تفسح المجال واسعاً امام الباحثين من المختصين بالعلم الشرعي لدراسات مهمة تساعد في معالجة كثير من النوازل والوقائع الحادثة.
واضاف اننا نامل ان تسهم البحوث المقدمة في هذا المؤتمر في نقل الفقهاء من الانشغال في الجزئيات الى الكليات ومن التوقف عند الرسوم والمباني الى التوجه نحو الحقائق والمعاني، ومن التقليد والتبعية الى الإبداع ولأصالة، ومن الاستغراق التام بالوسائل الى العمل والأصالة ومخن الاستغراق التام بالوسائل إلى العمل معها إلى تحقيق المقاصد والغايات.
وناقش المؤتمر في جلسات اليوم الثاني بحوث قدمها علماء من العراق والسعودية والأردن وماليزيا والإمارات وفلسطين تناولت علاقة مقاصد الشريعة بالقواعد الأصولية، وأثر المقاصد في تعليل الحكم الشرعي، وسفر المرأة بغير محرم نموذجاً، القواعد الفقهية وأثرها في تحقيق المقاصد الاقتصادية، ومقصد الشريعة من إقامة حد الحرابة وأثر ذلك في القضاء على العنف المجتمعي، والاستدلال بمقاصد الشريعة في النوازل المستجدة، وحرية الرأي في الإسلام في ضوء المقاصد الشرعية، ومراعاة مجلس الافتاء الوطني الماليزي لمقاصد الشريعة في الإفتاء، والمقاصد الشرعية في حق العمل للمرأة مقارنة بقانون تنظيم العمل الإماراتي، والمقاصد الحاجية في اشتراط الولاية في زواج المرأة.
وفي نهاية الجلسات خرج المشاركون بالعديد من التوصيات منها:
1. إنشاء مركز علمي متخصص يهدف إلى الاستقراء الكلي لأحكام الشريعة الغراء وصولاً إلى معرفة مقاصد الشريعة وجمعها، وفق تقسيماتها المتنوعة، وذلك بإشراف لجان مختصة.
2. تحديد ضوابط للاجتهاد المقاصدي، تمنع بناء الأحكام الشرعية على مقاصد وهمية.
3. ظهرت الحاجة جلية إلى تفعيل الجانب العملي التطبيقي لمقاصد الشريعة، خروجاً من الجانب النمطي التجريدي.
4. تدقيق العلاقة بين علم المقاصد والعلوم الشرعية الأخرى.