0020
0020
previous arrow
next arrow

الاتصالات تلزم سامسونج باستبدال سامسونج 7

وكالة الناس – أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حريصة على حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات سواء من ناحية جودة الخدمات المقدمة لهم أو الأجهزة المستخدمة في تقديم تلك الخدمات، وبالإشارة الى ما صدر مؤخراً عن شركة سامسونج بوجود مشكلة في موديلات هاتف سامسونج جالاكسي نوت 7 والتي قد تؤدي إلى انفجار البطارية عند شحن الجهاز فقد قامت الهيئة بمخاطبة شركة سامسونج الكترونكس لفانت/الأردن للتأكد من قيامهم باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لضمان سلامة مستخدمي هذه الاجهزة.

ومن هذا المنطلق فقد قامت الهيئة بالاجتماع مع مندوبي الشركة وبحضور ممثلي وسائل الاعلام لتحديد إلتزامات الشركة تجاه الزبائن الذين قاموا بشراء الجهاز المشار إليه أعلاه وقد تم الإتفاق على ما يلي:

1. أحقية قيام المشتري من السوق المحلي بإستبدال هاتف سامسونج جالكسي 7 بجهاز جديد آخر من خلال مراجعة مراكز بيع سامسونج المعتمدين (BCI ) في المملكة وذلك حتى تاريخ 31/12/2016 وسيتم تعويضه بجهاز بديل للاستخدام المؤقت وذلك لحين وصول الاجهزة الجديدة.

2. في حال عدم رغبة المشتري بإقتناء بديل لنفس نوع الجهاز فسيتم إعادة كامل المبلغ الذي قام بدفعه عند شراء الجهاز، شريطة أن يكون قد قام بشراءه من خلال مراكز البيع لشركة سامسونج داخل المملكة.

3. يتاح للمشتري كذلك أن يقوم بتبديل الجهاز المباع بموديل آخر إذا رغب مع دفع الفرق المستحق ان كان موجود.

4. بالاضافة الى ذلك فقد اتاحت الشركة خيار استبدال هاتف سامسونج جالاكسي نوت 7 سواء تم شراؤه عن طريق الوكلاء المحليين أو تم شراؤه من خارج المملكة.

هذا وقد تم الاتفاق على أن يقوم وكلاء شركة سامسونج بتزويد الهيئة بالأرقام المتسلسلة لمجموع الأجهزة التي تم إدخالها للمملكة والتي سيتم إرجاعها ليصار إلى متابعتها والتأكد من حصرها حسب الأصول والتأكد من ارجاعها للشركة الصانعة.

ودعا الدكتور الجبور خلال المؤتمر جميع حاملي أجهزة ساسمونج جالكسي نوت 7 الى ضرورة مراجعة مراكز البيع المعتمدة لشركة سامسونج وتسليم الأجهزة التي تم شراؤها خصوصاً وأنه هناك احتمالية لحصول حوادث جراء استخدام هذه الاجهزة، وفي حال الإبقاء على الجهاز لدى مالكه تصبح مسؤوليته الشخصية، كما شكر شركة سامسونج الكترونكس لسرعة التجاوب وحرصهم على حماية حقوق المستهلكين وتعزيز منهج المصداقية والثقة في التعامل.

كما أكد الجبور على أهمية شراء الاجهزة من الوكلاء المعتمدين وذلك حفاظاً على حقوقهم وتلافياً لشراء أجهزة مقلدة ولا تتطابق مع المواصفات الفنية اللازمة.