الكشف عن سبب العودة المفاجئة لتطبيق “تيك توك”في الأردن
** فرحة المستخدمين لم تدم طويلاً إذ سجل توقف كامل للتطبيق بعد ساعات قليلة من استئناف الخدمة.
** الشبول: الأردن يظل ملتزمًا بالانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي دون أي قيود.
وكالة الناس – في خبر أثار الجدل والاستغراب، عاد تطبيق تيك توك إلى العمل في الأردن الجمعة بشكل مفاجئ بعد توقفه منذ عدة أشهر بسبب حظر الحكومة استخدامه داخل البلاد ، بحسب ما تناقل نشطاء ومستخدمو التطبيق على منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، تمت استعادة خدمة تطبيق تيك توك على بعض الأجهزة الذكية في الأردن التي تستخدم إحدى خطوط شركات الاتصالات دون الحاجة لتفعيل VPN.
وفي تصريح مصدر، تم التأكيد على أن العودة المفاجئة للتطبيق جاءت نتيجة خلل فني سيتم تصحيحه بسرعة من قبل شركة الاتصالات المعنية.
خدمة VPN
وبالفعل فإن فرحة المستخدمين لم تدم طويلاً ، إذ سجل توقف كامل للتطبيق بعد ساعات قليلة من استئناف الخدمة، وعودة المستخدمين إلى خدمة VPN كي يتابعوا التطبيق المحظور. يشار إلى أن وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول قال في تصريح سابق لـ “رؤيا” :”إن التواصل والحوار قائمان مع إدارة منصة تيك توك من أجل حل المشكلات التي تنتج عن الفضاء الإلكتروني وهي نشر الأخبار الكاذبة والشائعات والترويج لكل ما يدعو للفوضى ، وذلك في إطار ضبط الأمور وضمان عدم التعدي على الحريات العامة والخاصة وعدم تجاوز القوانين”.
وأكد الشبول أن الأردن يظل ملتزمًا بالانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي دون أي قيود موضحا أن هذه السياسة تمتد إلى بداية التسعينيات، حيث لم يتم فرض أي حظر على استخدام أي وسيلة تواصل.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت حظر تطبيق تيك توك في الأردن في 16 كانون أول/ ديسمبر من العام الماضي بسبب نشر محتوى يُعتبر مثيرًا للفوضى والاضطرابات.
وفي سياق متصل ، كان مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية الثالثة والخمسين المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط، في حزيران / يونيو الماضي قد أقر الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية (منصات التواصل الاجتماعي) والتي أعدها الأردن بتكليف من مجلس وزراء الإعلام العرب.
وتتضمن الاستراتيجية، التزام شركات الإعلام الدولية- التواصل الاجتماعي، بتأمين قنوات واضحة الاستخدام للتبليغ عن المحتوى غير القانوني، وتوفير تمثيل قانوني لشركات التواصل الاجتماعي والمنصات في البلاد العربية؛ يتولى التبلّغ بالإجراءات القانونية المتخذة وفقاً لهذه الاستراتيجية.
ويجدر على الشركات تمكين كوادر بشرية وإيجاد إمكانيات تقنية للتعامل مع الشكاوى، وحذف المحتوى الواضح عدم قانونيته خلال (24) ساعة من الشكوى، والمحتوى غير الواضح عدم قانونيته خلال 7 أيام من الشكوى، بحسب الاستراتيجية.
المنصات الرقمية
وتنص على تمكين المستخدمين الأفراد أو مجموعات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق ومصالح المستخدمين، والتحقق من كيفية إدارة وتنظيم المحتوى على المنصات الرقمية، ومنع المستخدمين المكرّرين للمخالفات الجسيمة من الحضور على تلك الوسائل واستغلالها والنشر عبرها.
ويشمل المحتوى غير القانوني الذي تتعامل معه الاستراتيجية على سبيل المثال لا الحصر”الأخبار الكاذبة والمزيفة وحملات التضليل، خاصة ما يتسبب منها بفعل جرمي، وحملات التأثير في العمليات الانتخابية الديموقراطية بشكل ممنهج ومموّل، ونشر الدعاية الإعلامية والترويجية لمؤسسات محظورة بمقتضى التشريعات، والتشجيع على أعمال ومخالفات تهدد أمن الدولة، ونشر الوثائق المزورة أو تزوير البيانات لاستخدامها كأدلة، وإقلاق السلم المجتمعي”.