الاحتلال يقرر توسيع معبر الجلمة على حساب اراضي المواطنين

 أصدرت قوات الاحتلال قرارا بمصادرة ما يقارب ثلاثة دونمات من اراضي قرية الجلمة القريبة من المعبر التجاري بدعوى توسيع المعبر واحتياطات امنية حسب البلاغات الاسرائيلية التي سلمت لصاحب الاراضي المصادرة. 

يقول صالح ابو فرحة صاحب الاراضي المصادرةيوم الجمعة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري جاء ضابط عرف على نفسه انه ضابط الاراضي في المنطقة العسكرية وسلمني بلاغا يفيد ان ادارة معبر الجلمة الاسرائيلية ستضع يدها على اجزاء من قطع 11 و23 و24 و27 و29 من حوض رقم 5 من اراضي الجلمة من اجل توسيع المعبر التجاري ووضع بوابة حماية وامان لمدخل المعبر الرئيسي”. 

واضاف “ان ما ذكره من هذه القطع جميعها هي ملكي ومساحتها ما يقارب 3 دونمات وتقع امام المعبر مباشرة كما انني قد انشأت موقفا خاصا لمركبات العمال مقابل بضع شواكل وبذلك اخسر مصدر رزقي الوحيد”. 

ويقول:”ان الاحتلال صادر في السنوات الاخيرة 8 دونمات املكها لصالح المعبر التجاري عدا عن اراض املكها بالقرب من جدار الضم والتوسع صادر بضعا منها دونمات اخرى لا استفيد منها بسبب قربها من الجدار حيث يمنعني الجانب الاسرائيلي من الاقتراب بحجة انها منطقة عسكرية يمنع الاقتراب منها”. 

وأشار”ان الضابط قال انه بإمكاني الاعتراض على القرار خلال سبعة ايام قادمة، وهذا الشيء لا يفيدني لان اسرائيل مادامت قررت المصادرة ستنفذ القرار، موضحا انه خاطب مؤسسات حقوقية وإنسانية لوقف القرار”. 

بدوره قال خالد ابو فرحة رئيس مجلس قروي الجلمة ان القرار جائر تحت حجة واهية وهي توسيع المعبر، مشيرا الى ان المعبر عند انشائه عام 2006 صادر 12 دونما من اراضي قرية الجلمة شرقي مدينة جنين عدا عن 360 دونما صادرتها سلطات الاحتلال عام 2003 لصالح جدار الضم والتوسع بطول 3 كيلومترات ونصف الكيلو بالإضافة الى عدم الاقتراب من الجدار على مسافة 50 مترا وبالتالي هناك مئات الدونمات الاخرى مصادرة بشكل تلقائي. 

وأضاف ان الاحتلال صادر ما يقارب 80% من اجمالي اراضي قرية الجلمة منذ عام 1948 والمساحة الاجمالية هي 10 آلاف دونم.

وأعرب ابو فرحة عن تخوفه كما باقي اهالي القرية من مصادرة المزيد من اراضي الجلمة تحت حجج واهية كتوسيع المعبر التجاري او الحفاظ على الامن.