هل تفرز انتخابات الاتحادات كفاءات مهنية وفنية قادرة على تطوير الرياضة الأردنية ؟
من المقرر أن يغلق يوم السبت المقبل باب التسجيل للراغبين بالترشح لعضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية لدورة جديدة تمتد حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية المقررة في البرازيل (ريودي جانيرو 2016) وفقا لنظام الاتحادات الرياضية الجديد لعام (2013) الذي منح الاتحادات الرياضية استقلالية أكبر من خلال تفعيل دور هيئاتها العامة بحيث تكون لها صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بحل مجلس الاتحاد أو عزل أي من أعضائه آو إسقاط العضوية من الهيئة العامة أو حل الاتحاد نهائيا. مثلما جاء لتوضيح الدور الرقابي للجنة الاولمبية على عمل الاتحادات الرياضية وصلاحياتها في اتخاذ العقوبات المناسبة بحق من يرتكب أية مخالفة لأحكام النظام الجديد عندما يتطلب الأمر ذلك. وبنص النظام على إخضاع قرارات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المتضمنة رفض طلبات الانتساب المقدمة للهيئة العامة للاتحاد للطعن بها أمام اللجنة الاولمبية وذلك للحد من تعنت مجالس إدارات الاتحادات الرياضية في رفض قبول انضمام أعضاء جدد لتلك الاتحادات دون وجود أسباب قانونية مبررة.
الاختيار على قاعدة الكفاءة
ويواجه أعضاء الهيئات العامة للاتحادات الرياضية اعتبارا من الأسبوع المقبل تحديات كبيرة أهمها اختيار أصحاب الكفاءات الإدارية والفنية لتمثيلهم في مجالس الإدارات بعد أن ضمن النظام الجديد (نظام 2013) صلاحيات واسعة لهم باعتبارهم السلطة الأعلى في الاتحادات مثلما منحهم مساحات واسعة للعمل والإبداع بما يخدم تطوير الرياضة الأردنية؛ ما سينعكس ايجابا على أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الجديدة المنتخبة وتحفيزهم للعمل والإبداع من خلال شعورهم بالمسؤوليات الكبيرة اتجاه الرياضة الأردنية بعيدا عن المصالح النادوية والشخصية وخل الخلافات التي قد تحصل وفق الأسس والمبادئ الديمقراطية على قاعدة المصلحة العليا للرياضة الأردنية.
وإذا كان نظام الاتحادات الرياضية الجديد قد جاء ثمرة للمشاورات والعمل المشترك ما بين اللجنة الاولمبية من جهة والاتحادات الرياضية من جهة ثانية لغايات تطوير الرياضة الأردنية، فان أعضاء الهيئات العامة تقع عليهم مسؤولية اختيار مجالس إدارات اتحادات رياضية قوية قادرة على خدمة الرياضة الأردنية والمضي قدما بعملية التطور والتقدم، بعيدا عن المصالح الشخصية أو النادوية التي غالبا ما كنت تتسبب في تعطيل عملية التطوير والإبداع لوصول الرياضة الأردنية سواء الجماعية منها أو الفردية إلى مستويات منافسة عربيا وآسيويا وعالميا وأولمبيا.
وإذا ما علمنا أن أعضاء الهيئات العامة و مجالس الإدارات سيواجهون تحديات تقليص النفقات فانه من المهم توجيه صرف الميزانيات نحو أبواب مثمرة ومفيدة وملموسة على أرض الواقع وفي مقدمتها توسيع قاعدة اللعبة وتطوير المنتخبات الوطنية وتوسيع قاعدة الحكام والإداريين والمدربين، وهذا بطبيعة الحال يستدعي من أعضاء الهيئات العامة تفعيل دورها الرقابي على أداء اتحاداتها فنيا وإداريا وماليا خاصة وان اللجنة الأولمبية بقيادة سمو الأمير فيصل بن الحسين قد أكدت غير مرة الدور الطليعي لأعضاء الهيئات العامة ووصفتهم بأنهم أعلى سلطة رقابية وتشريعية مؤكدة أنها تسعى لتعزيز العلاقة التكاملية بينها وبين كافة الاتحادات الرياضية التي تتمتع باستقلالية بعيدا عن الوصاية وهي تنظر إلى انتخابات مجالس إدارات الاتحادات المقبلة بمزيد من التفاؤل والثقة لإفراز مجالس إدارات على قاعدة الكفاءة خاصة وان اللجنة الأولمبية تتطلع إلى مشاركة أردنية ناجحة في دورة الألعاب