المرشحين بالحصول على أصوات أكثر من نصف عدد المقترعين، فيما انحصر التنافس للجولة الثانية بين كل من نقيب المحامين السابق مازن ارشيدات، ونائب نقيب المحامين السابق سمير خرفان (مستقل).

وحصل كل من ارشيدات وخرفان على أعلى الأصوات، أمام كل من أمين عام مجمع النقابات المهنية السابق زياد خليفة (التيار الإسلامي)، ومحمد نجيب الرشدان وطارق الزغموري.
ومن المتوقع أن تنتهي عملية الفرز في الجولة الثانية لمنصب النقيب في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد أن تعرقلت عدة مرات بسبب عطل في جهاز الفرز الإلكتروني وتأخر العملية لساعتين تقريبا.
وتستكمل عملية الفرز لأعضاء مجلس النقابة، بعد إتمام عملية فرز المرشح لمنصب النقيب تلقائيا.
واكتظت ساحات مجمع النقابات المهنية وأروقته بمؤازري المرشحين، الذين آثروا البقاء ومتابعة عملية الفرز عبر شاشات تم وضعها في ساحة المجمع نظرا للأعداد الهائلة من المحامين وعائلاتهم ومؤازريهم.
وكانت الصناديق أغلقت عند الساعة السادسة من مساء أمس بعد تمديد الوقت لمدة ساعة، نظرا للإقبال الكبير من قبل المقترعين.
وبدأت عملية الفرز لمنصب النقيب منذ الساعة السابعة مساء، حيث كانت الانتخابات لهذا المنصب في الدورات السابقة تنتهي عادة الى جولة ثانية.
إلى ذلك، أدى قرار لجنة الإشراف على الانتخابات بمنع المحامين من دخول قاعة الفرز الرئيسية، إلى تعالي الأصوات الرافضة لهذا القرار.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، اضطرت اللجنة الى الطلب من الصحفيين إخلاء القاعة نتيجة رفض محامين وجودهم في القاعة، ورفض الصحفيون هذا التصرف، الذي وصفوه بأنه “غير لائق”.
وحدثت مشادة كلامية بين صحفي وأحد المحامين أدت إلى طلب اللجنة من جميع الموجودين بالقاعة الخروج بمن فيهم الصحفيون لـ”ترتيب الأمور” حسبما أعلنت لجنة الإشراف.
وكادت الأمور تخرج عن السيطرة لولا تدخل المرشحين لمنصب النقيب والطلب من المحامين الخروج من القاعة، والاستجابة لقرار اللجنة.
وأعرب نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني عن استغرابه لما بدر عن بعض المحامين تجاه الإعلاميين ومنعهم من التواجد داخل قاعة الفرز.
وأشار المومني في تصريح صحفي إلى أن هذا التصرف من قبل بعض المحامين “غير مفهوم”، وأن على المحامين أن يقدروا طبيعة عمل الصحفي التي تتطلب منه التواجد في مكان الحدث وعدم إعاقة عمله.
وأشارت تقديرات عدد من المحامين ضمن لجنة الإشراف الى أن نسبة المشاركة اقتربت من 50 % وسط تنافس كبير، وتحديدا على منصب النقيب.
وبدأت عملية الاقتراع صباح أمس على منصب نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين الأردنيين للدورة 41 للأعوام 2013 -2015 بعد إقرار التقريرين الإداري والمالي من قبل الهيئة العامة والمصادقة على الموازنة التقديرية للعام المقبل.
ويشترط قانون النقابة حصول الفائز بمركز النقيب في الجولة الأولى على أكثر من نصف أصوات المقترعين.
وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى يتم اللجوء إلى الجولة الثانية التي يفوز فيها من يحصل على أعلى الأصوات.