، تنمية اموال الايتام ، تحاول افشال اضراب موظفيها

 في العديد من فروع المؤسسة بمختلف مناطق المملكة.
وأوضح الموظفون إن المؤسسة تمتنع عن تنفيذ مطالب وظيفية لهم رغم احقيتها من وجهة نظرهم، مضيفين ان المؤسسة اوفدت طاقما من العاملين في ادارتها العامة الى فروع المؤسسة التي تشهد اضرابا للقيام بأعمال الموظفين المضربين.

وبينوا أن المؤسسة وجهت استجوابات خطية للموظفين المضربين لبيان اسباب عدم التزامهم بواجباتهم الوظيفية ، وفيما يقول اولئك الموظفون ان تلك الاستجوابات غير قانونية باعتبار اضرابهم الذي قالوا انه يأخذ طابعا سلميا متاح بموجب الدستور فإن المؤسسة تقول انها اعتمدت هذه الاجراءات بعد استشارة قانونية .

وفي اطار سعيها للتقليل من اهمية الاضراب تابع الموظفون المضربون قائلين إن المؤسسة تقول ان الاضراب جزئي وان عدد الموظفين المضربين في مختلف فروعها بحدود( 17) موظفا من اصل (270) موظفا، في وقت ينفي فيه الموظفون المضربون ذلك ويقولون ان المضربين يمثلون العدد الاكبر من بين موظفي المؤسسة.

وقال عاملون في فرع الكرك ان المؤسسة عملت على استمالة بعض الموظفين لثنيهم عن المشاركة في الاضراب اما بتخويفهم بالنقل الى مناطق نائية واما بصرف راتب شهر اضافي لهم .

يشار الى ان الموظفين كانوا علقوا اضرابا مماثلا نفذوه في بداية شهر نيسان الماضي على خلفية تفاهمات مع المؤسسة افادت حينها ان المؤسسة ستقوم بدراسات مطالبهم تمهيدا للإجابة عليها ، الا ان المؤسسة بحسب موظفين لم تفعل شيئا ولم تنفذ الا مطالبا واحدا وهو رفع قيمة المكافاة الشهرية التي تصرف لهم الا انه تم تنفيذ هذا المطلب بشكل غير عادل بين كافة الموظفين ودون التزام خطي منها بذلك ، كما انها – أي المؤسسة – لم تحدد موعدا لبدء تنفيذه .

وفي اطار الجدل القائم بين ادارة المؤسسة فان نائب مدير المؤسسة العام حمدان الفواعير اكد ان المؤسسة التزمت العدالة في توزيع المكافاة الشهرية التي تقرر رفع قيمتها وبما يراعي مصلحة اصحاب الرواتب المتدنية ، كما وان المؤسسة وفق الفواعير رفعت قيمة القرض الحسن الذي يمنح لموظفيها من الفين الى اربعة الاف دينار ، فيما اعتبر نائب المدير العام ان ما تبقى من مطالب للموظفين المضربين غير قانوني بل يصل حد التعدي على اموال الايتام الذي قال ان الحفاظ عليها واجب اخلاقي وشرعي .

واكد موظفون مضربون في فرع الكرك ان كل محاولات الادارة للتنكر بما يعتبرونه حقا اساسيا لهم لن تثنيهم وزملائهم المضربين في مختلف مناطق المملكة عن مواصلة الاضراب لحين تحقيق ما تبقى من مطالب قالوا ان المؤسسة لم تعترف بها وهي توزيع نسبة من الارباح التي تحققها المؤسسة سنويا عليهم، وكذلك صرف راتب الثالث عشر والرابع عشر ومنح علاوة بدل اقتناء سيارة لموظفي الفئة الثالثة ورفع علاوة المؤسسية لجميع فئات الموظفين وبما لا يقل عن 25 بالمئة من الراتب الاساسي .