سياسيون: لقاء الملك بالنواب كان حاسما لقضايا توزيرهم والعنف والديمقراطية

 ، برئيس وأعضاء مجلس النواب، كثيرا من قضايا وملفات، كانت مثار نقاشات موسعة سابقا، وبما لا يقبل التأويل أو الاجتهاد.
ولفتت هذه الشخصيات الى أن رؤية جلالته، تتوضح في بلورة قناعات الأردنيين، بأن سيادة القانون، أهم أركان الدولة، والضمانة الحقيقية للمسيرة الديمقراطية وأمن المواطن واستقرار البلاد.
وزير الزراعة الأسبق مجحم الخريشا، قال “نحن أمام قراءة ملكية واضحة وجريئة وشجاعة للمشهد الوطني، وطبيعة ومحددات المرحلة التي عبرناها بعد انتخابات الثالث والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي”.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أسست لمفهوم ونهج الحكومة البرلمانية، وكانت خطواتها الديمقراطية الأولى؛ التشاور مع النواب لاختيار رئيس للوزراء، ما منح الأداء الديمقراطي فرصة للبروز حين أنجزت الثقة بالحكومة.
وأضاف الخريشا لـ”الغد” “لأن جلالة الملك كعادته، لا يترك أسئلة بلا أجوبة، ذهب مباشرة إلى مسألة احتلت نقاشاً مهماً في الأشهر الماضية، وهي مسألة توزير النواب وزراء”.
وبين أن إشارة جلالته في هذا الشأن، شديدة الوضوح والحرص على اعطاء الديمقراطية مفهوماً ومسيرة وممارسة، حقها بالنضوج عبر التدرج في هذا الأمر.
وأشار الى ان جلالته لفت لمسألة مهمة،  تتعلق بتحديث النظام الداخلي لمجلس النواب، وانجاز مدونة السلوك لمأسسة عمل الكتل النيابية واستقرارها، ما سيضمن بالفعل وجود ضوابط عملية، لمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة.
من جهته؛ اكد اللواء المتقاعد بسام عبدالحافظ المجالي ان جلالة الملك، وضع النواب أمام مسؤولياتهم، بعد مصارحته لهم حول ملفات محلية إقليمية، ليكونوا على اطلاع على تلك الملفات الحساسة، سواء المالية أو السياسية. 
وأشار المجالي إلى أن المصارحة الملكية؛ تأتي بعد مرور نحو 100 يوم على انطلاق المجلس، وبدء أعماله مطلع شهر شباط (فبراير) الماضي، كأول لقاء للنواب، تشرفوا فيه بالجلوس مع جلالته، والحديث بشفافية ووضوح.
وأكد العميد الركن المتقاعد حافظ علي الخصاونة ان جلالة الملك، وهو يعمل على ترسيخ الديمقراطية والتعددية ودولة القانون، وقف مطولاً أمام ظاهرة العنف.
وأوضح أن جلالته شدد على تعاون السلطات الثلاث، واحترام سيادة القانون، كونه الضمانة الحقيقية للمسيرة الديمقراطية، وأمن المواطن، واستقرار الوطن.
وبين الخصاونة أن جلالة الملك يطرح الأمور أمام الأردنيين على نحو عملي وبكلمات تذهب للموضوع مباشرة، وبخاصة في شأن ترتيب الاولويات الوطنية، اذ كان الهدف النهائي بالفعل للإصلاح؛ هو حكومة برلمانية شاملة.
وتساءل عما اذا كانت الاولوية لتحقيق الاصلاح، هي دخول النواب في الحكومة أم في تحديث ومأسسة عمل المجلس النواب؟ بحيث سيترتب على الاخيرة إنجاح تجربة اشراك النواب في الحكومات البرلمانية، بعد أن تكون الأمور نضجت ورسخت.
وقال نائب رئيس الوزراء الاسبق توفيق كريشان ان “جلالة الملك اضاء خلال لقائه أول من امس، برئيس واعضاء المجلس كثيرا من القضايا والملفات، التي كانت مثار نقاشات موسعة سابقا”.
واوضح كريشان انه اذا كان جلالة الملك، حرص على تذكير النواب بما دأب على الإشارة إليه، والدعوة للتعاون الكامل بين السلطات الثلاث في التشريع وتطبيق القانون على الجميع، بمنتهى الحزم والشجاعة والشفافية وبدون أي تهاون أو محاباة أو استرضاء.
وبين أن ذلك جاء من قبل جلالته، ليلفت انظار الاردنيين بأن الوقت قد حان لأن نمضي قدما، لتكريس الاردن كنموذج يحتذى في المنطقة كلها، قولا وفعلا، بترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وعدم السماح بتغول سلطة على أخرى أو على حساب غيرها، ما يستدعي تعاونا كاملا بين السلطات الثلاث، وبما يفضي الى عمل دؤوب ومتكامل يكرّس دولة القانون والتعددية والعدل وتكافؤ الفرص والمساواة.
واشار كريشان الى ان الوقت حان لأن يدرك الاردنيون كافة، ألا احد منوط به تنفيذ القانون وفرض سيادته، سوى المؤسسات والاجهزة المعنية، فنعمة الامن والاستقرار ليست موضع مساومة أو تفريط، وبالتالي فإن على الجميع التزام القانون وسيادته.
ولفت الى انه على أبناء شعبنا أخذ العبرة مما يحدث حولنا من حرائق واضطرابات وانعدام أمن وفوضى، ما يستوجب وضع الامور في سياقها الطبيعي، وعدم السماح لها بالخروج عن نطاق السيطرة.
وشدد كريشان على معالجة ظاهرة العنف الجامعي، فبعد أن اخذت ابعاداً خطيرة لم يعد من الممكن أو المجدي أو القانوني، السكوت عليها او السماح بانتشارها افقياً وعامودياً، فهناك من يريد العبث بنسيجنا وتعريض وحدتنا الوطنية الى مخاطر وتصدعات.
عضو جمعية الصداقة الاردنية البلغارية الدكتور نمر حدادين قال ان جلالته “وضع خريطة طريق لمأسسة العمل النيابي، والتدرج بتشكيل الحكومات البرلمانية، للحيلولة دون انسداد العلاقة بين السلطتين: التشريعية والتنفيذية. وأكد أن جلالته كان واضحا في اعتبار تحديث ومأسسة عمل مجلس النواب أولوية، وبما يضمن نجاح تجربة إشراك النواب في الحكومات البرلمانية، داعياً النواب للتواصل مع المواطنين، ووضعهم في صورة التحديات التي تعصف بالمنطقة، مهيباً بالسلطات الثلاث التعاون للقضاء على ظاهرة العنف.
وشدد حدادين على أن قراءة جلالته للمشهد الوطني والملفات الوطنية، كانت عميقة ودقيقة وفي لفت الانظار للاولويات الوطنية، منبهاً الجميع بأن الاردنيين يراقبون اداء السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ وهم وحدهم من سيحكمون على هذا الأداء.