موظفو المحاكم يلوحون برفع سقف مطالبهم

 مطالبهم وتوسيع دائرة اعتصامهم في حال لم تتجاوب الوزارة مع مطالبهم”.
وأشاروا في بيانهم إلى أن هناك مخصصات للحوافز في موازنة العام 2013 وموقعة من قبل الوزير منذ شهر 11 من العام 2012 للموظفين لم يتم صرفها.
من جهته، دعا القاضي الأسبق والمحامي الدكتور محمود الكيلاني إلى عدم تعطيل مرفق العدالة، مشيرا إلى أن معظم المحاكم لا تجرى فيها المحاكمات بصورة كاملة ويتم تأجيل الدعاوى إلى مواعيد لاحقة بانتظار حل هذه المشكلة.
وفي عجلون اعتصم عدد من العاملين في محكمة البداية تضامنا مع اعتصام زملائهم موظفي الوزارة في قصر العدل بعمان للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وطالب المعتصمون بضرورة إقرار العلاوة المركزية وتوحيد الحوافز الشهرية لكافة الموظفين لتشمل جميع فئات موظفي الوزارة الموزعين في محاكم المملكة وتطبيق نظام الخدمة المدنية عليهم أسوة بموظفي القطاع العام بدلا من قانون العقوبات وتشكيل ناد وتأسيس نقابة أسوة بغيرهم.
وأضاف المعتصمون أن ما يزيد على 70 موظفا في المحكمة وقعوا على مذكرة رفعوها للوزارة تطالب بحقوقهم، مشيرين إلى أن اعتصامهم سيستمر حتى تحقيق مطالبهم.-(بترا)