مسيرة في إربد غدا للمطالبة بإصلاحات

 بمزيد من الإصلاحات السياسية والدستورية ورفضا للتواجد الأجنبي على الأراضي الأردنية.

وحسب المنظمين للمسيرة، فإنها تأتي أيضا للمطالبة بعدم رفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء والمياه والمواد التموينية على المواطنين من أصحاب الدخول المتدنية وإقرار قانون انتخابات نيابي جديد ينسجم مع مطالب الشعب وإجراء إصلاحات شاملة وحقيقية لجميع القطاعات ومحاسبة الفاسدين والمفسدين.

ودعا المنظمون إلى تحقيق تنمية شاملة وإعادة مراجعة شاملة للسياسات التعليمية لوضع حد للعنف داخل الجامعات وتحقيق العدالة الاجتماعية بتوزيع مكتسبات التنمية على الجميع.

وأكدوا “أن المسيرات والاحتجاجات ستتواصل لحين تحقيق الحكومة لمطالب الشارع الأردني بمحاربة الفساد والمفسدين وتطبيق إصلاحات على كافة الصعد على أرض الواقع”.

ورفض المنظمون “تواجد أي جندي غير أردني على الأراضي الأردنية أو توريط الأردن في الصراع الدائر في سورية”.

وقال الناطق الإعلامي باسم تنسيقية حراك إربد نعيم الخصاونة: “إن المسيرة هي استمرار لنهج المطالب الإصلاحية حتى يستعيد المواطن ثرواته وحقوقه وإحداث تعديلات دستورية جذرية تمكن الشعب من ممارسة سلطاته الدستورية وهي غير موّجهة ضد أي حراك أو فئة”.